وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فرض رسوم على مزارات شارع المعز والتي تشمل المساجد والمدارس بالإضافة إلى أي سبيل وغيرها لنحو 30 مبنى أثرى وكانت من قبل زيارة معظمها مجانية، هذا وقد تم تخصيص شباك "تذاكر" بجوار مدخل الشارع بباب الفتوح بأسعار للتذكرة 100 جنيه للسائح و 50 جنيها للطالب الأجنبي و 2 جنيه للمصريين و 1 جنيه واحد للطلاب المصريين مع عدم فرض تذاكر على المارة في الشارع وبناء على هذا القرار تم إجراء تعديلات في أسعار تذاكر المزارات الموجودة بالشارع حيث تم إلغاء تذاكر زيارة سبيل السلحدار مع الإبقاء على رسوم مزارات أخرى بجانب ( رسوم شارع المعز ) ومن بين هذه الرسوم الباقية زيارة بيت السحيمي ومتحف النسيج ( سبيل محمد على ) وقدرها 30 جنيها للأجانب و 15 جنيها للطالب الأجنبي و 3 جنيهات للمصريين و 150 قرش للطلاب وفى وكاله بازرعه بالجمالية 20 جنيها للأجنبي و 15 جنيه للطالب الأجنبي و 2 جنيه للمصري و 1 جنيه للطالب المصري
وصرح رجائي حسين مدير منطقه الجمالية وشارع المعز أن هذا القرار جاء استثناءا من قرار مجلس إدارة الآثار برئاسة الدكتور محمد إبراهيم بتأجيل زيادة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية والتي كان من المفترض أن تكون بنسبه 25 % وقد تقرر تأجيلها إلى العام القادم حيث ارجع الوزير سبب تأجيل القرار إلى مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد إلا انه جارى طبع تذاكر زيارة الآثار المطلة على شارع المعز بمطابع وزاره الآثار، وسوف يتم فرضها فور الانتهاء من أعمال الطبع خلال أيام وإعداد منفذ بيع التذاكر وبوابات الدخول، وان المنطقة تقوم بتحصيل نصف قيمه الرسوم المقررة على الطلاب والتلاميذ المصريين تشجيعاً لهم على زيارة المناطق الأثرية
وعلى جانب آخر أكد عدد من المرشدين السياحيين عدم علمهم أو إخطار النقابة بهذه الرسوم والزيادات، وانه في حاله فرضها وبشكل مفاجئ تمثل انتكاسه للسياحة حيث أن السياح يرتبطون ببرامج مسبقة معلومة فيها أسعار رسوم المزارات، كما أن فرض رسوم جديدة رغم انهيار السياحة يساعد على مزيد من الانهيار.