قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس القيادي الإخواني محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 45 يوماً بتهمة التخابر مع النرويج. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر عددا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.