أمر المستشار هشام بركات النائب العام، اليوم، بإحالة بلاغ أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد ضد رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي إلى نيابة الأموال العامة العليا. تضمن بلاغ "راضي" أن رئيس حزب الوفد تسلم جريدة الوفد ورصيدها بالبنوك 87 ألف جنيهاً وبعد مرور 5 سنوات أصبح الرصيد 6 ملايين جنيه فقط مع وجود مديونيات تصل إلى 10 ملايين جنيه الأمر الذي أدى إلى انهيار المركز المالي للجريدة مما يخشى معه غلق الجريدة وتوقفها عن الصدور وتشريد أكثر من 100 صحفي و 500 أسرة. وطلب راضي في بلاغه التحقيق في تلك الوقائع حفاظاً على أموال جريدة الوفد خاصة وأن رئيس الحزب تقاعس عن تحصيل 17 مليون جنيه مديونية على شركة "ميديا لاين" للدعاية والإعلان مشيراً إلى أنه يفكر في بيع مقر الجريدة والحزب بالدقي مستشهداً بأنه سبق وأن قام بإغلاق جريدة الدستور وتشريد صحفيها. وأكد البلاغ على أهمية سماع شهادة كل من الدكتور محمود أباظة رئيس الحزب السابق وفؤاد بدراوي سكرتير الحزب السابق عن حجم ودائع جريدة الوفد بالبنوك قبل تولي المشكو في حقه رئاسة الحزب وميزانية الجريدة الآن، فأمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا.