تقرير حقوقي: إسرائيل اعتقلت 19 تاجرا من قطاع غزة منذ بداية 2015

أفاد تقرير حقوقي اليوم الأحد، بأن إسرائيل اعتقلت 19 تاجرا من قطاع غزة لدى محاولتهم مغادرة القطاع منذ مطلع العام الجاري.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه أن معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية سجلت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 .
ولفت المرصد إلى أنه سجلت في الفترة نفسها من 2014 حالة اعتقال واحدة لتاجر من قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن اعتقال واحتجاز التجار يتم لدى تنقلهم ضمن مهام عملهم الاعتيادية عبر معبر بيت حانون/إيرز مع قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وبين التقرير أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن اثنين من التجار المعتقلين فيما لا يزال 17 تاجرا معتقلا حتى تاريخه ، وتم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم.
وتتمحور التهم الموجهة للتجار بحسب التقرير حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة ، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع ، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع مصر عام 2013 .
وأشار إلى أن التجار المعتقلين لدى إسرائيل في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في قطاع غزة ، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع.
ونبه إلى أن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة ، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية.
واعتبر التقرير أن الاعتقالات الإسرائيلية للتجار "تثير شكوكا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة".
وأكد التقرير أنه "ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا يتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون/إيرز آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات".