قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اختفائه عن الساحة جاء لرغبته في العودة للنشاط الأكاديمي، وكان أمامه اختيارين، إما الحفاظ على الحياة العامة، أو الأكاديمية، مشددًا على أن الغياب لم يكن هروبا، بل "اختيار واعٍ"، إضافة لأنه شعر بضرورة أن يأخذ خطوة للوراء، بعد وفاة والدته ليرى طبيعة دوره في الحياة العامة، وتقييم حصاد أدائه في الحياة العامة أيضًا. وأضاف حمزاوي في حواره ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، أنه سعيد للغاية بعودته لجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، وكتابته لمقالات الرأي، إضافة لشعوره بأذى نفسي مصدره الشائعات، منوهًا بأنه أخذ خطوة للوراء، للبعد عن الاشتباك اليومي، متابعًا: "أنا إنسان مؤمن بالتعددية في الرأي وأهمية التصويب في مساراته". وتابع: "تركيبتي مختلفة، لا يوجد بها هروب، بل رغبة في البحث عن دور إيجابي، والأمر اختيار شخصي لي، لأن كل ظرف على قسوته به فوائد، وأنا منعت من السفر بسبب قضية إهانة القضاء، والقضاء ألغى المنع من السفر لعدم دستوريته، والمنع كان من يناير 2013 إلى فبراير 2014، وهذا أفادني في ارتباط أولادي بمصر بشكل أكبر، لأنهم جاءوا 5 أو 6 مرات، وتعلموا اللغة، وأحبوا المكان، وأنا لا أحب أن أعيش في دائرة الإحباط". واستكمل حمزاوي، قائلًا: "يجب أن أنزل للتفاصيل الأكبر للناس، وأرى ما يريده الناس، ونحتاج لبرامج لعودة حقوق الشعب، ولعودة السياحة، ولحقهم في العلاج، وهناك قضايا كبرى لها علاقة بالحريات وسنظل ندافع عنها للأبد، ولا يمكن لأي شخص أن يقول إن التنمية الاقتصادية ليست شرطا للتحول الديمقراطي، لأنها شرطًا بالفعل، ويجب أن نتابع جميع الجهود التنموية لمعرفة رؤوس الأموال، والعمالة، وما شابه، وهذا عمل إيجابي". واستطرد: "كان لدي موقف من أن ما يحدث خلال حكم الإخوان المسلمين عصف بالكامل بدولة القانون، وكان موقفي واضح بتكوين جبهة الإنقاذ، وبدأ خط واضح للمعارضة ويطالب بانتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ مصر، وبناء نظام سياسي جديد، وشاركت في 30 يونيو، ووقعت على حملة تمرد، وطالبت بهذا أيضًا، والمرحلة الثانية هي الإجراءات التي تمت في 3 يوليو، وكنت أريد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وأخيرًا المرحلة الثالثة التي حدث فيها أمورًا أرفض استمرارها باعتبارها تعصف بحق الناس في الحياة". وأوضح أنه "طالب بالتعامل مع الإرهاب ومواجهته، وكان أيضًا ضد الانتهاكات التي تحدث"، قائلًا: "كنت أقول للناس استحملوا الاختلاف، وما نحن فيه الآن يوجد دستور تم إقراره بمشاركة الشعب، وبنسبة عالية، ولدي تحفظات على بعض المواد، مثل محاكمة المدنيين عسكريًا، ولكن الاختلاف بشأنه ليس لإسقاطه، بل تعبيرًا عن الرأي للمطالبة بالتغيير، وما يسري على الدستور يسري على بعض القوانين الأخرى مثل قانون التظاهر، وهذا الاختلاف ليس بهدف الإسقاط أيضًا، وهناك انتخابات رئاسية تمت ورئيس منتخب، وعندما اختلف مع السياسات الخاصة به ليس بهدف إسقاط نظام بل تعديل مسار، أو عودة إلى مسار ديمقراطي حقيقي". ولفت إلى أنه "مؤمن بالتحول الديمقراطي عن طريق التنمية الاقتصادية، وأنا الآن أحاول ضبط المسار وليس إسقاط النظام، وهذا خط فاصل يجب أن يعلمه الشعب، ومن يقرأ تاريخ مصر يعلم أن بنائها تم من الداخل وليس من الخارج، ولا يجوز أن يجلس أحد في الخارج ويغرد ولا يحاول التغيير من هنا، وهناك فرق بين من يحاول التغيير من مصر وآخر من الخارج، والأمر ليس على هوى شخصا ما، لأني صعيدي ويعز علي أن أهرب لخارج مصر لأناقش أحوال مصر". وصرح عمرو حمزاوي، قائلًا: "أنا موجود هنا، ولن أترك مصر، وسأستمر في دوري، ومن حق الناس علي أن لا أجري عندما تكون ظروفي سيئة، ولا بد وأن نفكر في أمرين، الأول أن الخطأ الأكبر هو توقع استمرار الناس في حماستهم مع الأهداف الديمقراطية بدون تقديم حسن حقيقي في الحياة الحقيقية، ولا يوجد تجربة سارت كما قالت الورقة في خط واحد، بل هناك خروج من المسار، وإما تنجح أو لا، ولكن الشروط لنجاحها يوجد تنمية اقتصادية واجتماعية، وأيضا هناك ارتباك في عدة أشياء، لأنه يجب وجود تدقيق في دور الدين بالحياة السياسية، خاصة مع وجود استغلال للدين والهوية في ليبيا سوريا واليمن والعراق، وهذا يعود لعدم ضبط دور الدين في الحياة العامة". وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "هناك ميزة لمن لا يجلس على طاولة اتخاذ القرار، وهي قول الرأي بدون تنازل، وكانت قناعتي عند وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، أن هناك فرصة حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونحن تجاوزنا هذا بحساب الوقت وبالإجراءات التي تمت، وبالنسبة للإرهاب، فأنا مؤمن بأننا في لحظة خطر من عصابات الإرهاب والعنف، وتستوجب تضامن واسع من المواطن والدولة".