مسؤول إيراني: لن نوقع اتفاقية لا تشمل رفع العقوبات الاقتصادية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين "عباس عرقجي"، إنه لن يتم التوقيع على أي اتفاقية لا تشمل رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
جاء ذلك في تقييم أجراه عرقجي، وبثه التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، لسير المفاوضات الجارية في مدينة "لوزان" السويسرية، بين إيران ودول (5 + 1) حول البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف عرقجي، أن بلاده تصر على رفع العقوبات الغربية المفروضة على النظام المالي والمصرفي وقطاع النفط الإيراني.
ولفت عرقجي إلى ان بلاده اتفقت مع الدول الغربية حول معظم القضايا، لكن لا يزال هناك اختلاف في وجهات النظر حول ثلاث قضايا، تتعلق برفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي وطاقاتها الاستيعابية، مشيرًا إلى وجود وسائل لحل الملفات العالقة، إلا أن المفاوضات لم تصل بعد إلى النتيجة المرجوة.
وتجاوزت المفاوضات المهلة المحددة، التي انتهت أمس 31 مارس، من أجل التوصل إلى اتفاقية إطارية بشأن الملف النووي الإيراني، واستمرت حتى منتصف الليلة الفائتة، ما استدعى مواصلتها اليوم الأربعاء.
وقالت الخارجية الأمريكية، أمس، إن المفاوضات مع إيران في لوزان السويسرية، شهدت تقدماً، ما استدعى تمديد المفاوضات، حتى الأربعاء (اليوم)، مشيرة إلى وجود بعض القضايا "الصعبة التي ما زالت عالقة".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي جوش إيرنست قد أعلن في وقت سابق، أن المفاوضين الأمريكيين في مدينة لوزان السويسرية قد أعلموه بأنهم "سيواصلون هذه الحوارات الأربعاء، إذا ما تطلب الأمر، طالماً أن الحوار تظل مثمرة"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".
واستأنف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الأمريكي، جون كيري، الجمعة الماضي، جولة جديدة من المفاوضات في مدينة لوزان السويسرية، للتوصلإلى اتفاق إطار حول الملف النووي الإيراني في جولة كان من المقرر ان تنتهي في 31 مارس/آذار، بهدف التوصل إلى اتفاق إطار يمهد الطريق أمام إبرام اتفاق نهائي خلال مدى زمني لا يتجاوز نهاية يوليو/تموز 2015.
وتقود المفاوضات مع إيران، دول مجموعة (5+1)، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا.