بدء الجلسة السرية لفض أحراز قضية مرسي في «التخابر مع قطر»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وتستكمل المحكمة فض الأحراز في جلسة سرية يخلو منها حضور الصحفيين، والإعلامين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مع استمرار حظر النشر فيها.
وكان قد حضر الرئيس المعزول منذ الصباح الباكر من محبسه بطائرة هليكوبتر، كما حضر باقي المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من محبسهم بسجن طره وسط حراسة أمنية مشددة.
وتعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، و عضوية المستشارين عماد عطية، وأبوالنصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وقامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وقامت المحكمة بإعادة حلف اليمين القانونية على الخبير الفني الذي يقود عملية فض الأحراز من خلال الإسطوانات المدمجة، ووحدات التخزين المرفقة بالقضية من خلال شاشات العرض التي جُهزت بها القاعة والقفص الزجاجي الخاص بالمتهمين بناء على تعليمات من المحكمة.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.