بدء الجلسة "السرية" لفض أحراز قضية "التخابر" مع قطر

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، إفشائها لدولة قطر.
وتستكمل المحكمة فض الأحراز التي قررت المحكمة أن تفضها في جلسة سرية يخلو منها حضور الصحفيين والإعلامين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مع استمرار حظر النشر فيها.
كان قد حضر "المعزول" منذ الصباح الباكر من محبسه بطائرة هليكوبتر، كما حضر باقي المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة امنية مشددة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطيه وأبو النصر عثمان وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات امن الدوله العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد، وقامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وأعادت المحكمة حلف اليمين القانونية علي الخبير الفني الذي يقود عملية فض الأحراز من خلال الاسطوانات المدمجة ووحدات التخزين المرفقة بالقضية من خلال شاشات العرض التي جُهزت بها القاعة والقفص الزجاجي الخاص بالمتهمين بناء علي تعليمات من المحكمة.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أنهم اشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل ، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.