ننشر رؤية الأحزاب ومقتراحاتهم المقرر عرضها على محلب غدا

قبل ساعات من لقاء الاحزاب مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ، ناقش برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، بعض الاحزاب حول مقترحات النظام الانتخابي و قانون تقسيم الدوائر.
بداية، أكد الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة لحزب المصريين الاحرار أن هناك أكثر من طريقة لتلافي عوار تقسيم الدوائر في الانتخابات البرلمانية .
وأوضح أنه لابد من أن يأخذ رئيس الوزراء رأي الاحزاب قبل اقرار قانون تقسيم الدوائر .
وأشار الي أن مسالة تعين الاقباط والمرأة في مجلس النواب دستورية ولا يمكن لاحد أن يتدخل فيها.
وقال إنه لا يمكن أن يتفق الاحزاب لان الرؤي مختلفة وهدف كل حزب أن يصل الي الحكم.
وفي السياق ذاته، أكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحزب متبني اجراء الانتخابات بنظام ال 8 قوائم بالنسبة ل20 % المخصصة للقوائم داخل البرلمان، مشيرا الي ان المواطن سيظلم كثيرا لو تم اجراء الانتخابات بالنظام الفردي مؤكدا أن الحزب يفضل اجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية حتي يفتح الباب للاستعانة بالشخصيات العامة.
وأضاف أنه لابد من النظر في كافة الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص اجراء الانتخابات البرلمانية.
وطالب رئيس الوزراء الرجوع الي الاحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية لخبرتهم.
وأوضح حسان أن الاخوان ينجحون دائما في النظام الفردي ، والتيار السلفي له كتلته التصويتية وسيأخذ حصته في البرلمان
من جانبه، أكد طارق الخولي عضو قائمة "في حب مصر "، أنه ليس شرطا أن تتفق الاحزاب على نظام انتخابي واحد موضحا أنه من الافضل أن تجري الانتخابات على نظام 20 % قوائم و 80 % فردي .
وأكمل الخولي أن الاحزاب السياسية ليس لها وزن حقيقي في الشارع أو كتل تصويتية .
وأضاف الخولي أن طلب الاحزاب الانضمام للجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر غير منطقي لانهم طرف في اللعبة السياسية وظلم لغير المنتمين للاحزاب .
فيما قال، عصام الاسلامبولي، الفقيه القانونى والدستورى إن رئاسة الوزراء لم ترسل بعد دعوات للاحزاب بعدرغم اعلان موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء.
وأضاف أن الحكومة تتجاهل مقترحات الاحزاب وتصر على اصدار القانون دون اهتمام باجراء حوار مجتمعي جاد، موضحا أن المشهد ضبابي ويثير تساؤلات حول جدية الحكومة في اجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت .
وأكمل أنه حتي الان لم يتم وضع تصور عام من لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر حتي نعلمه ولم يتم عرضه للحوار المجتمعي