السعودية تسدد 60 مليون دولار لميزانية السلطة الفلسطينية

قال أحمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى مصر والمندوب الدائم للملكة لدى الجامعة العربية ، إن الصندوق السعودي للتنمية قام بسداد 60 مليون دولار تمثل حصة بلاده في ميزانية السلطة الفلسطينية خلال أول 3 شهور من العام الجاري 2015.
وأضاف قطان في بيان صحفي حصلت اليوم الثلاثاء وكالة الأناضول علي نسخة منه، إنه تم تنفيذ الأمر الملكي برفع حصة المملكة من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، اعتبارا من بداية العام الجاري.
ودعت الجامعة العربية إلى ضرورة توفير شبكة أمان مالية عربية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، بمساهمة من الدول العربية، لدعم القيادة الفلسطينية التي تواجه ضغوطا، بعدم تحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة.
وأوضح السفير السعودي، أن بلاده دأبت على دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، وسوف تستمر في ذلك.
وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، قد طالب الدول المانحة، بتقديم دعم مالي للموازنة الفلسطينية لعام 2015، بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن إجمالي الدعم الذي حصلت عليه الموازنة الفلسطينية من الدعم الخارجي، خلال العام الماضي 2014، بلغ 1.233 مليار دولار.
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن تفاصيل وأرقام موازنة الطوارئ العامة التي أعلنت عنها الشهر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة.
وأعلنت الوزارة عن الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، والبالغة 1.1 مليار دولار، منها نحو 800 مليون دولار لقطاع غزة، و300 مليون لمشاريع تطويرية في الضفة الغربية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.