حماس: إسقاط حكم اعتبارنا منظمة «إرهابية» يحافظ على دور مصر القومي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسقاط الحكم القضائي باعتبارها "منظمة إرهابية"، في مصر، تطورا مهما، يحافظ على الدور المصري القومي تجاه القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان نشر اليوم الجمعة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنها:" ترحب بإسقاط الحكم القضائي المصري الذي صدر بحقها".
وأضافت أن القرار يعد "تطورا مهما يعيد الأمور إلى نصابها، ويحافظ على الدور المصري القومي تجاه القضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق اليوم وصف سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول، الخطوة بأنها "تطور إيجابي ومهم".
وقال إن هذا "التنازل" يعتبر تطورا "إيجابيا"، و"مهما"، وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
وأعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، منظمة إرهابية.
وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول".
وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية.
وفي بيان له، اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/ آذار الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت (28 مارس/ آذار الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن.