وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلغاء اعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر بأنه "تطور إيجابي ومهم". ورحبّ سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" في مصر، مضيفا أن هذا "التنازل" يعتبر تطورا "إيجابيا"، و"مهما"، وخطوة في الاتجاه الصحيح. وأعرب أبو زهري عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز "حالة التوتر" بين الطرفين. وتابع:" نتمنى أن ينعكس إلغاء القرار إيجابا على الدور القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة، وأن يكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة مع مصر، وأن تواصل رعايتها لكافة الملفات الفلسطينية". وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة. وأعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، منظمة إرهابية. وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول". وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية. وفي بيان له، اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت (28 مارس/ آذار الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن. وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به".
