الأمم المتحدة: حصيلة القتلى الفلسطينيين في عام 2014 هي الأعلى

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في تقرير جديد لها صدر اليوم الخميس إن حصيلة القتلى المدنيين في عام 2014 في الأراضي الفلسطينية هي الأعلى منذ عام 1967، وهو العام الذي احتلت فيه القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب مع الدول العربية.
وذكر التقرير إن معظم الوفيات في عام 2014 وقعت في قطاع غزة، حيث لقي 2220 شخص حتفهم خلال القتال مع القوات الإسرائيلية في شهري تموز/ يوليو وآب / أغسطس بينهم 1490 من المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الأمم المتحدة إن 58 فلسطينيا من الضفة الغربية قتلوا في العام الماضي، جنبا إلى جنب مع 12 إسرائيليا. وبدأ العنف في غزة مع ارتفاع وتيرة التوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت الأمم المتحدة إن الإسرائيليين أيضا تعرضوا للهجمات من جانب الفلسطينيين خلال حرب غزة، ما أسفر عن سقوط 71 قتيلا بينهم 66 جنديا.
في الوقت ذاته اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس جماعات مسلحة فلسطينية من بينها الجناح العسكري لحركة حماس، بارتكاب جرائم عندما أطلقت العديد من الصواريخ وقذائف الهاون عشوائيا تجاه إسرائيل أثناء الحرب في قطاع غزة عام 2014.
وأشارت العفو الدولية في تقرير جديد لها إن ستة مدنيين في إسرائيل بينهم طفل لقوا حتفهم جراء إطلاق الصواريخ.
وقالت المنظمة إن الحالة الأسوأ في قطاع غزة وقعت عندما سقط صاروخ أطلقه مسلحون بين مدنيين فلسطينيين مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه "يتعين على الجماعات المسلحة الفلسطينية أن تنهي كل الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية".
وقالت منظمة العفو إن طرفي الصراع ارتكبا على الأرجح جرائم حرب أثناء القتال.
وقال فيليب لوثر، مدير شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة إن "حقيقة أن الجماعات المسلحة الفلسطينية تبدو أنها نفذت جرائم حرب بإطلاق عشوائي للصواريخ وقذائف الهاون لا يحل القوات الإسرائيلية من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس " التي تسيطر على قطاع غزة تقرير المنظمة الدولية قائلة انه "يخدم بوضوح الإرهاب الإسرائيلي،" وذلك وفقا لبيان صادر عن صلاح البردويل وهو مسؤول كبير في حماس. ونفت الحركة أيضا أن تكون صواريخها قد قتلت أيا من المدنيين الفلسطينيين.
يذكر أن فلسطين ستصبح عضوا كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من اول نيسان / أبريل المقبل.
ومن المتوقع أن يجري المدعي العام للمحكمة تحقيقات في انتهاكات محتملة للقانون الدولي في غزة العام الماضي.
(د ب أ) م خ/حص /2015/3/26