ثلاث دول خليجية تنفق 35 مليار دولار على«المباني صديقة البيئة»

تخطو دول الخليج خطوات كبرى نحو تطبيق معايير المباني الخضراء (صديقة البيئة) في المشروعات العقارية الكبرى الجاري تنفيذها، أو المخطط تشييدها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتنفق دول الامارات والسعودية وقطر ما يزيد على 35 مليار دولار، في مشروعات عقارية خضراء، تقوم على اساس ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، وفق مسؤولين حكوميين وشركات عقارية.
وأكد مؤتمر«تقنيات إعادة تأهيل المباني»لذي أختتم اعماله في دبي مطلع الاسبوع الجاري أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني الخضراء.
وقال سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر إن الهيئة تلتزم بمعايير المباني الخضراء في جميع مشروعاتها الجديدة، ويعد المبنى المستدام التابع للهيئة أول مبنى حكومي مستدام في الامارات، وأكبر مبنى حكومي في العالم، يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء.
وتستحوذ الامارات على نحو 40 بالمئة من إجمالي المباني الخضراء على مستوى الخليج، ومن المنتظر أن يصل حجم هذا النوع من المباني 4 مليارات دولار خلال خمسة اعوام، بحسب وزارة البيئة والمياه الاماراتية.
وأعلن حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن دبي بدأت من الشهر الجاري تطبيق متطلبات المباني الخضراء على جميع المباني الحكومية بعد أن كانت اختياريه منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا الى أنها كانت اختيارية على جميع المنشآت الخاصة وأصبحت إجبارية هذا العام.
من جانبه، قال محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة مجموعة الخياط الدولية إن قطر تتجه بقوة نحو تنفيذ المشروعات العقارية الخضراء، وهي المشروعات الخالية من العناصر الملوثة للبيئة بحيث يظهر ذلك في تقليل التأثير السلبي للمباني في البيئة إلى جانب تقليل تكاليف إنشائية وتشغيلية.
وأوضح أنه "يجري تنفيذ مشروع مدينة لوسيل والتي تقدر تكلفتها ب 5ر5 مليار دولار، وتمثل هذه المدينة نقلة نوعية للتخطيط الحضري والعمراني في الخليج".
وأضاف "مدينة لوسيل من أكبر المدن في العالم التي تستخدم مفهوم المباني الخضراء ومراعاة الاستدامة، كما تطبق معايير ترشيد استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة كونها مدينة صديقة للبيئة بامتياز.