دبي تلزم العقاريين بتطبيق قانون "المباني الخضراء"

مع مطلع شهر مارس (بعد غد السب)، تبدأ بلدية دبي تطبيق قانون "المباني الخضراء" بشكل إلزامي، والذي كان يطبق فقط على المنشآت الحكومية، في حين كان اختيارياً للمنشآت الخاصة.
لكن بلدية دبي فرضت تعميماً لجميع شركات المقاولات والعقار لتطبيق شروط مواصفات المباني الخضراء.
وأشارت بلدية دبي في تعميم وزع على جميع الشركات إلى ضرورة تطبيق القرار للارتقاء بمستوى الإمارة وتطبيق معايير الاستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
وتهدف دبي من القرار إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني.
وأوضح التعميم أنه بالنسبة للمشروعات التي سبق تقديمها للترخيص قبل تاريخ الأول من مارس 2014، يكون للمالك والاستشاري حرية تطبيق معايير الأبنية الخضراء عليها، وأن يقوم الاستشاري بالتأكيد على التزامه بتطبيق كافة بنود المباني الخضراء في القائمة المبينة في النظام الإلكتروني لمعاملات الترخيص، ويكون ملزماً بمطابقة المخططات الهندسية مع ما جاء في هذه القائمة، وأن يكون المكتب الاستشاري مسؤولاً عن تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء على كافة المشاريع التي يقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها داخل إمارة دبي، وفي حالة وجود بنود لا تنطبق على المبنى المقدم للترخيص، على الاستشاري تحديد أسباب عدم الانطباق في الخانة المخصصة لذلك، وستقوم البلدية بإصدار رخصة بناء وشهادة إنجاز (مبنى أخضر) لكافة المباني التي تلتزم بتطبيق المعايير.
وطالبت البلدية كافة المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولات بالالتزام بالحضور في المواعيد التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، معربة عن أملها في تعاون كافة المكاتب الاستشارية والالتزام التام بما جاء في التعميم والتعاون لما فيه المصلحة العامة.
من جهته، أكد المهندس مروان المحمد، مدير إدارة المباني بالإنابة في بلدية دبي، أن التطبيق الإلزامي بدءاً من بداية العام الجاري على كافة المباني في الإمارة، لكن كان في مرحلة شبه انتقالية تدريجية، تم خلالها إمهال الملاك والاستشاريين والمقاولين للانتقال نحو الالتزام التام.