البرلمان الإيراني ينوي استجواب نجاد بعد اتهامات بالفساد

طهران: ينوي البرلمان الإيراني استدعاء رئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد لاستجوابه الاثنين بسبب الفضيحة المتعلقة بموضوع تورط وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني في مخالفات مالية، وكذلك بسبب السياسات الداخلية والخارجية له.


وقد وقع 73 نائبا من أصل اعضاء البرلمان ال 290 عريضة يطلبون فيها استجواب الرئيس أحمدي نجاد، وتمت إحالة هذه العريضة إلى رئيس البرلمان محمد رضا باهنر أمس الأحد.


وكان البرلمان الإيراني قد اعتبر شمس الدين حسيني الذي يعد أحد مقربي أحمدي نجاد وعددا من المسئولين الآخرين الرفيعي المستوى متورطين في عملية احتيال كبيرة بالقطاع المصرف بمبلغ 2.6 مليار دولار.


فقد وجه 12 برلمانيا في فبراير/شباط الماضي رسالة إلى لجنة خاصة في البرلمان اتهموا فيها رئيس الجمهورية بانتهاكات كثيرة لدستور البلاد وكانوا يريدون محاسبته.


كما وقع حوالي 90 نائبا في شهر مايو/آيار الماضي عريضة طالبوا فيها أحمدي نجاد بأن يرفع تقريرا حول الوضع في البلاد، خاصة خلافاته مع المرشد الروحي الإيراني اية الله علي خامنئي.


ولم يتم استدعاء الرئيس للاستجواب آنذاك، لأن بعض النواب سحبوا تواقيعهم من العريضة.


جدير بالذكر أن استدعاء الرئيس إلى البرلمان لاستجوابه يتطلب أن يوقع على الطلب بذلك ما لا يقل عن ربع أعضاء البرلمان.


وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يواجه تهما بالفساد والاختلاس المالي، ليكون بذلك أول رئيس إيراني يتم اتهامه بهذه التهم.


ورأت الصحيفة أن استجواب نجاد سيشكل صفعة كبيرة له، خصوصا بعد تحديه خامنئي في إبريل/ نيسان الماضي بسبب اختياره رئيس شعبة الاستخبارات.