برلمانيون يطلبون استجواب «نجاد» فى قضايا فساد

قدم 73 نائبا إيرانيا عريضة جديدة لاستجواب الرئيس محمود أحمدى نجاد، بشأن سياسات حكومته، وفضيحة اختلاس نحو 3 مليارات دولار من بنوك محلية، وبسبب ما يقول النواب «تجاهله القوانين والتشريعات».
وقال النائب الأصولى على مطهرى، الذى يتابع ملف طلب المساءلة، الاحد، إن العريضة ليست إلا مرحلة تمهد للاستجواب ثم عزل الرئيس فى مرحلة لاحقة إن أراد المرشد الأعلى آية الله على خامنئى ذلك.
وأضاف: «إن العريضة التى تم تقديمها لرئاسة البرلمان تتضمن 11 سؤالا، 3 منها تتعلق بالتجاوزات الاقتصادية و3 حول تجاهل الحكومة بعض القوانين و3 أسئلة أخرى حول تجاوزات الحكومة فى الشؤون السياسية، بالإضافة إلى سؤالين حول تجاوزات الحكومة فى الأمور الثقافية».
ونقل موقع «العربية» الإخبارى عن مصادر قولها إن خامنئى يريد من خلال أنصاره فى البرلمان «معاقبة» نجاد على تلك الأيام التى اعتزل فيها الحكومة، ومكث فى منزله احتجاجا على قراره الإبقاء على وزير الاستخبارات، حيدر مصلحى، ليتذكر دائما أنه ليس إلا «رئيس المرشد»، اختاره «خامنئى» وهو قادر على عزله متى أراد.
وعلى الرغم من ذلك، يخشى بعض النواب اعتراض المرشد على مساءلة نجاد، لكن طرح العريضة مجددا يشير إلى أن «خامنئى» لا يريد عرقلة إرادة البرلمان الذى يسيطر عليه الأصوليون. وإذا نجحت العريضة سيكون نجاد أول رئيس يمثل أمام البرلمان، وسط صراعه مع الأصوليين قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وينص الدستور الإيرانى على مثول الرئيس أمام البرلمان إذا وقّع ربع النواب على الأقل، عريضة بذلك، علما بأن المجلس يضم 290 نائباً، وتنص المادة 88 من الدستور على وجوب مثول الرئيس أمام البرلمان خلال شهر بعد استدعائه، ما لم يقرر النواب سحب العريضة.
وليست هذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها نواب البرلمان عريضة لاستجواب أحمدى نجاد، حيث كان عضو هيئة رئاسة البرلمان، النائب محمد دهقانى، قد أعلن الأسبوع الماضى إلغاء عريضة لاستجواب الرئيس الإيرانى، بعدما سحب 29 نائباً توقيعهم عليها، ما أفقدها النصاب القانونى، مبررا ذلك بأن النواب يعتقدون أن الوضع الحالى للبلاد ليس مناسبا لاستجواب الرئيس.
من جانبها ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن استجواب «نجاد» سيشكل صفعة كبيرة له، خاصة مع ضعف موقفه بعد تحديه «خامنئى» فى أبريل الماضى بسبب اختياره «مصلحى».