نواب إيرانيون يستهدفون اثنين من وزراء أحمدي نجاد بالمساءلة أمام البرلمان

هدد البرلمان الايراني اليوم الأحد بمساءلة اثنين من وزراء الرئيس محمود احمدي نجاد في موجة جديدة من الضغط على الرئيس الذي يتعرض لهجوم من النواب.

وذكرت وكالات أنباء أن عددا كافيا من النواب وقعوا مذكرات لبدء اجراءات مساءلة لوزير الاقتصاد شمس الدين حسيني ووزير الطاقة ماجد نامجو وذلك لعدم رضاهم عن اسلوب تعامل الحكومة مع قضية احتيال مصرفي بقيمة 2.6 مليار دولار ذلك فضلا عن انتكاسات سياسية اخرى.

ونقلت وكالة انباء العمال الايرانية عن النائب اوميدفار رضائي قوله "28 نائبا وقعوا على مساءلة وزير الاقتصاد لانتهاكه القانون وتعيين اشخاص غير مؤهلين في مواقع مهمة." ووقع 51 نائبا على مذكرة ضد نامجو الذي يشرف على شبكات الكهرباء والمياه لكنه ليس مسؤولا عن قطاع النفط الحيوي.

ونجا نامجو من مذكرة مساءلة في مارس آذار بفارق صوت واحد. ونقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية للانباء عن مشرع قوله انه مذنب بسبب "ادائه الضعيف" وان وزارته فشلت في تسديد الديون للمقاولين ومحطات الطاقة.

وتظهر الخطوات الخاصة بالمساءلة عزم البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون على مواصلة الضغط على احمدي نجاد الذي يتهمه كثير من المحافظين بأنه واقع تحت سيطرة "تيار منحرف" من المستشارين الساعين لتقويض سلطة الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي. وكان 100 نائب وقعوا في يونيو مذكرة مساءلة لاحمدي نجاد لكن المجلس لكن البرلمان تراجع عن المضي قدما في بحث الشكوى.

ويقول محللون ان الممانعة من المحتمل انها ترجع الى تأثير من خامنئي الذي ربما يكون سعيدا بضعف احمدي نجاد لكنه لا يريد ان تتسبب الانتفاضة السياسية ضده في تركه للسلطة خاصة وانه لا يتبقى له في فترته سوى اقل من عامين. وقدم علي مطهري وهو نائب مخضرم معروف بانتقاده لاحمدي نجاد استقاله بسبب رفض البرلمان مواصلة حملته ضد الرئيس.