قال الرئيس السابق "لبنك يمثل مركز أكبر فضيحة مالية" على الإطلاق في إيران اليوم الأربعاء إن حكومة الرئيس محمود أحمدى نجاد التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الفضيحة التي تشمل 2.6 مليار دولار جعلته كبش فداء. وقال محمد جهرومى الذي أقالته يوم أمس الثلاثاء لجنة حكومية من منصبه كرئيس لبنك (صادرات) الذي جرى بيع جزء منه للقطاع الخاص انه ساعد في كشف الجريمة ولم يكن مسؤولا عنها وقال إن رئيس بنك آخر مُرتبط بالفضيحة فر من البلاد. ويمكن أن تضر الفضيحة بأحمدى نجاد الذي اتهم منتقدون له كبير مساعديه بأنه على علاقة بشركة الاستثمار (أمير منصور اريا) المتهمة بالحصول عن طريق الاحتيال على قروض مصرفية هائلة وهي أحدث وربما أخطر تهمة توجه ضد عضو بالدائرة المقربة من الرئيس من فصائل منافسة داخل النخبة المحافظة الحاكمة. وينفي أحمدي نجاد أن تكون حكومته ارتكبت أي مخالفات ودعا السلطة القضائية الى متابعة القضية بمنتهى الدقة. وجرى اعتقال مالا يقل عن 19 شخصا حتى الآن وقال ممثل الادعاء إن المدانين يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام. ودعا أعضاء بالبرلمان إلى مساءلة وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني بغرض عزله بينما يواجه مسؤولون حكوميون كبار آخرون ضغوطا متصاعدة. ونقل موقع برلماني على الانترنت عن المشرع جبار كوتشاكي نجاد قوله إقالة محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصادي من شأنها أن تخفف قلق الناس. اذا لم يحدث هذا فسيقوم البرلمان الثوري بواجبه. وتكشفت الفضيحة في الوقت الذي بدأت فيه الفصائل السياسية استعدادتها للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس آذار والتي ستمهد لسباق الرئاسة في 2013 حين يتم انتخاب خليفة لاحمدي نجاد. وأكبر مسؤول يفقد منصبه حتى الآن هو محمود رضا خواري رئيس بنك ملي الحكومي أكبر البنوك الايرانية حيث استقال يوم أمس الثلاثاء. وقال جهرومى إن خواري فر الى كندا لتجنب الاعتقال وهو ما نفاه متحدث باسم بنك ملي. ونقلت وكالة الطلبة للانباء عن المتحدث باسم البنك قوله ان خواري موجود فقط خارج البلاد لمدة يوم واحد وسيعود يوم غد الخميس.