تأجيل إعادة محاكمة المتهمين ب«تحريض الجزيرة» للأربعاء المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءت محاكمة متهمة أخرى، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة الأربعاء المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتشكيل لجنة فنية ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير في شأن الأحراز المصورة، وبيان مكان تصويرها وما إذا كان بها حذف أو إضافة لأخبار كاذبة عن الأحداث التي تمت بالفعل أو تم بثها على القنوات الفضائية.. وتكليف النيابة العامة بتقديم صورة من قرار حظر بث قناة الجزيرة إن وجد وإن كان مرخص لها بالبث من عدمه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقدم ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة ما يفيد توقيع الكشف الطبي على المتهمين تنفيذا لقرار المحكمة، وكذا ضم الأحراز المصورة.
وطالب دفاع المتهمين بالتصريح له بالاطلاع على محتويات الإسطوانات المدمجة المحرزة، والتي تتضمن اللقطات المصورة موضوع الاتهام، والبالغ عددها 10 إسطوانات قامت المحكمة بفض معظمها أمام هيئة الدفاع، في حين تنازل الدفاع عن فض بقية الأحراز والمتمثلة في الأجهزة التي ضبطت بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.
كما طالب الدفاع بتشكيل لجنة فنية جديدة تتولى فض محتويات الأحراز، على أن تضم متخصصين فنيين في ذلك المجال.. مشيرا إلى أنه يتشكك في صحة تقرير اللجنة الفنية الأولى التي شكلتها محكمة الجنايات السابقة.. وتمسك الدفاع أيضا بسماع شهادة الخبراء عقب الانتهاء من وضع تقريرهم.
وطالب الدفاع أيضا باستخراج شهادة رسمية من الهيئة العامة للاستعلامات، لبيان ما إذا كان المتهم باهر محمد حازم يعمل صحفيا ومرخص له والجهة التي يعمل بها.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول كمال محمد كمال الخبير الفني باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي قال "إن معلوماته حول الواقعة تتلخص في أنه قد ورد له إخطار من التلفزيون للتوجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لتولي مهمة فض الأحراز المصورة بواسطة أجهزة حواسب تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير عن محتوى تلك الفيديوهات، وأنه لا يتذكر محتوى تلك الفيديوهات في الوقت الحالي ولا يتذكر عددها".
وعقب رئيس المحكمة، موجها حديثه للشاهد، مؤكدا أنه سبق له وأن كتب تقريرا مفصلا في شأن أحراز تلك القضية، فكيف له ألا يتذكر مضمون ذلك التقرير، وما إذا كانت المواد المصورة به تضر بأمن البلاد من عدمه.
واستكمل الشاهد شهادته قائلا "إنه لم يشاهد أصول المواد المصورة لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للتلاعب من عدمه، وأن تقريره جاء قاصرا على المواد التي تعرضت للتعديلات (المونتاج).. مشيرا إلى أنه لا يتذكر ما احتوت عليه تلك الأحراز من أخبار كاذبة أو مغلوطة.
وقال الدفاع "إنه لا يعرف مصدر الأحراز التي تولى فحصها، مشيرا إلى أنه تسلمها من النيابة العامة لفحصها، وأن اختصاصه العملي يتمثل في تفريغ تلك المقاطع فقط.. فقامت المحكمة بسؤال الشاهد حول التقرير الذي قام بكتابته في شأن الأحراز، فأجاب بأن عمل اللجنة الفنية التي تولت فحص الأحراز، كان بيان ما إذا كانت المقاطع المصورة قد تعرضت لأعمال "مونتاج" من عدمه.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة أحمد عبد الحميد رئيس لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي قال "إنه تولى إعداد التقرير المبدئي في شأن الأجهزة المحرزة بالدعوى، وأنه شاهد جانبا من المواد المصورة المحرزة ولم يشارك في عملية تفريفها نظرا لانشغاله في مأمورية عمل أخرى تابعة لجهة عمله، وأن بقية أعضاء اللجنة تولوا مهمة فض محتوى تلك الإسطوانات".
وأضاف الشاهد أنه لم يقم بالتوقيع على التقرير النهائي لفض وفحص أحراز القضية، باعتبار أن زميليه هما من قاما بذلك.
واستمعت المحكمة إلى الرائد أحمد أيوب الضابط بجهاز الأمن الوطني ومجري التحريات في القضية، في حين تنازل الدفاع عن الاستماع إلى بقية الضباط الشهود.
وقال الضابط الشاهد "إن أقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة، وأنه أجرى التحريات بمفرده مستعينا في ذلك بمصادره السرية، وأنه أوضح في محضر الإجراءات كافة التفاصيل غير أنه لا يتذكرها في الوقت الحالي".
جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية)، والتي ألقي القبض عليها مؤخرا، وسبق وأن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قد أدانت في شهر يونيو من العام الماضي، المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.. حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ألاف جنيه، وببراءة متهمين اثنين آخرين.
يذكر أن المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة)، وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة)، وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة)، وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الإعلامي)، ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة)، وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم)، ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية)، وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة)، ودومينيك لورنس جون (إنجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية).
والمتهمون الذين قضية بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر - محبوس احتياطيا)، وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر - محبوس احتياطيا)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم - محبوس احتياطيا)، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة - محبوس احتياطيا)، وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس - محبوس احتياطيا)، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق - محبوس احتياطيا)، وبيتر جريستي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة - تم ترحيله).
كما قضت المحكمة، حينها أيضا، بمعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب أيضا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 ألاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان، وبراءة المتهمين أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس).
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم "الإخوان"، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.
وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل.. قام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى السابع، ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر بأمر الإحالة، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى السابع عشر بأمر الإحالة، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة (هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" - جهاز انمارسات - جهازهاتف محمول "فيو بوينت") دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد، كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بأمر الإحالة، وبصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأكد قرار الاتهام، أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة بثوها عبر شبكة "الإنترنت" وقناة الجزيرة، على النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة.. كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة، مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات، وأحرزوا أيضا، بقصد العرض، صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأشار إلى أن المتهمين من السابع عشر حتى العشرون بأمر الإحالة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة.