في أولي جلسات قضية "خلية الماريوت"

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مراسلي قناة الجزيرة وتغيب نجل البلتاجي

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره. نظر أولي جلسات محاكمة استرالي وبريطانيين وهولندية من مراسلي قناة الجزيرة القطرية وعدد من القنوات الأجنبية وأنس محمد البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي و14 آخرين في القضية المتهمين فيها بإنشاء شبكة إعلامية تبث أخبراً كاذبة عبر قناة "الجزيرة" وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب "خلية الماريوت" وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 مارس المقبل لمناقشة شهود الاثبات وفض الاحراز كطلب الدفاع في الجلسة وطالبت المحكمة النيابة بإخطار الشهود وإحضار مترجم من اللغة العربية إلي اللغة الإنجليزية مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضويه المستشارين جمال مصطفي وإيهاب المنوفي بأمانة سر سيد حجاج.
شهدت الجلسة حضور قنصل السفارة الهولندية وقنصل السفارة الكندية وممثلين للسفارة البريطانية والأمريكية ووفد من الاتحاد الأوروبي وعدد من المراسلين الأجانب وعدد من أهل المتهمين.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية ظهرا وتم إثبات حضور المتهمين المحبوسين وعددهم ستة من أصل 8 محبوسين حيث لم يحضر نجل البلتاجي ومتهم آخر محبوسين علي ذمة القضية الجلسة لتأخر وصول سيارة الترحيلات تلا ممثل النيابة أمر الإحالة حيث قال إن كلا من المتهمين علاء محمد السيد بيومي "هارب" موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة وانس عبد الوهاب خلاوي حسن "هارب" مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة وخليل علي خليل بهنسي "هارب" محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة وأحمد عبده فتح الباب "هارب" مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي ومحمد محمود فاضل فهمي"محبوس" صحفي حر وباهي محمد حازم أحمد نضر غراب "محبوس" صحفي حر ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم "هارب" مصور بقناة الجزيرة وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل "هارب" مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم ونورا حسن البنا أبوبكر "هاربة" فنانة تشكيلية وأحمد عبدالله محمد عطية داود "هارب" محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب "هارب" مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق وصهيب سعد محمد محمد "محبوس" طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة مدينة الثقافة والعلوم وخالد محمد عبد الرءوف محمد سمحبوس" طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم "محبوس" طالب بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم "محبوس" طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة وانس محمد محمد إبراهيم البلتاجي "محبوس" طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وبيتر جريتي استرالي الجنسية "محبوس" موظف بقناة الجزيرة ودومينك لورينس جون انجليزي الجنسية "هارب" موظف بقناة الجزيرة وسوزن ميلني انجليزية الجنسية "هاربة" وجوجنا ايدنتتي هولندية الجنسية "هاربة".
قاموا خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتي 29 ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل أولا
المتهمون من الأول حتي السادس عشر انضموا لجماعة اسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي حرية الأفراد واستهدف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الخامس وحتي السابع ومن الثاني عشر حتي السادس عشر حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة اسست علي خلاف القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا معدة لاطلاع الغير عليها مع عملهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها.
ثالثا: المتهمون جميعا امدوا جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام والرد بالبند أولا بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع عملهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
رابعا: المتهمون من الخامس حتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي السابع عشر .. حازوا أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا- جهاز انمارسات - جهاز موبايل فيو بوينت" دون الحصول علي ترخيص من الجهات الإدارية المختصة وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد.
خامسا: احرز المتهم السدس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.
سادسا: المتهمون من الأول وحتي السدس عشر.. بصفتهم مصريين اذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات واشعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدي القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للايحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك أضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
سابعا: المتهمون جميعا .. اذاعوا أخبارا وبيانات واشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند السادس وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة والقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة.. كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بان حازوا أجهزة تصوير وبث واجهة نقل صوت وصورة والمخصصة لاذاعة المحتوي موضوع الاتهام المبين بالبند السابق .. كما حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الاساءة لسمعتها.
ثامنا: المتهمون من السابع عشر حتي العشرين .. اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلي السادس عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا بان اتفقوا علي ارتكابها وساعدوهم بأن امدوهم ببعض من المواد الإعلامية واجروا عليها تعدديلات بالحذف والاضافة وبثوا علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة.
وطالب ممثل النيابة العامة في نهاية مرافعته بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة لقرار الاتهام .. كما قدم للمحكمة بعض المذكرات المتعلقة بالقضية قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا الاتهامات وبعدها اثبت المحكمة حضور دفاع المتهمين حيث استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم محمود فاضل الذي أكد ان التحقيقات لم يشوبها أي نوع من أنواع العوار القانوني وطالب بسماع أعضاء اللجنة الفنية التي انتدبت من النيابة العامة لفحص الفيديوهات والتقارير المذاعة علي الجزيرة وسماع شهود الاثبات في القضية وهم كمال أحمد كمال ومحمد سعد عبد السلام وباقي الشهود.
كما طالب بفض الاحراز أمام المتهم وما قدمته النيابة العامة من تقارير فنية وانتداب استاذ من كلية إعلام جامعة القاهرة للادلاد برأيه في التقارير الفنية الخاصة بقناة الجزيرة والمقدمة للنيابة العامة وكذلك إخلاء سبيل المتهم لأن له مسكن معلوم وعرضه علي إحدي المستشفيات الخاصة لوجود كسر مضاعف في كتفه.
كما طالب دفاع المتهم الخامس والسابع عشر بتكليف المحكمة سلطة الاتهام بإحضار ما أذيع بقناة الجزيرة مباشرة مصر والجزيرة الإنجليزية ومقارنته وأن هناك فرقا بين القناتين ودفع الحاضر عن المتهم صهيب سعد ببطلان اجراءات الجلسة نهائيا لمخالفتها لنص المادة 240 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لعدم حضور بقية المتهمين في القضية للجلسة وهم انس البلتاجي متهم آخر وخاصة وأنهم محبوسون احتياطيا.
فأثبت القاضي تخلف حضور المتهمين عن الجلسة وعدم احضارهما من محبسهما . وطالب المحامي بتأجيل الجلسة حتي لا يتعرض للبطلان فرد القاضي أنه يعرف عمله جيداً.
وقال المتهم صهيب سعد من داخل القفص انه يرفض وجودد محامي الدفاع عنه وإنه لم يعلن بالجلسة إلا صباح أمس وممنوع عنه الزيارات والطعام وانه تم اختطافه من قبل ضباط أمن الدولة وقاموا بتعذيبه وانه يتم معاملته قسريا في السجن.
واثبت القاضي أن المتهم قال إنه يتعرض للتعذيب ومورست ضده وسائل قسرية داخل محبسه من قبل ضباط أمن الدولة. وطالب المحامي بلقاء المتهم لمناقشته في القضية.
وأثناء الجلسة قام أحد الحاضرين المتواجدين في القاعة برفع ورقتين في مواجهة قفص الاتهام من علي بعد. فأمر رئيس المحكمة باستدعائه وتبين انه مراسل أجنبي وتبين ان إحدي الورقتين تحمل حرف a والأخري تحمل حرف g فسألته المحكمة من خلال استعانتها بمترجم عن طبيعة تلك الورقتين فقرر المراسل الاجنبي بأنهما رمزان يفهمما شقيقه الموجود داخل قفص الاتهام بأن محاميه متواجد بالقاعة وقامت المحكمة برفع الجلسة نبهت عليه عدم تكرار ذلك وأمرته بالجلوس مرة ثانية ثم قامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة واصدار القرار وأثناء ذلك حضر المتهمين المحبوسين اللذين تغيبا عن الجلسة.