السفير جمال بيومي: لا نتائج مباشرة لمؤتمر شرم الشيخ في القريب العاجل

قال السفير جمال بيومي الأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب، إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليًا بشرم الشيخ قد وضع الكرة في ملعب الحكومة المصرية، لافتا إلى ضرورة تنفيذ بنود قانون الاستثمار الجديد الذي في مجملة لبّى طموحات رجال الأعمال والمستثمرين.
وأعلنت الحكومة المصرية عن ملامح رئيسية لقانون الاستثمار الجديد الذي أعطى حوافز استثمارية لرجال الأعمال المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ حاليًا.
وأوضح السفير بيومي في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن الحكومة أعلنت على لسان وزير التخطيط أن تحصل مصر على 60 مليار دولار إيرادات من المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في خلال أربع سنوات، وهو ما يؤشر على أنه ليست هناك نتائج سريعة من حصيلة المؤتمر، حسب قوله.
وبيّن أن المؤتمر الاقتصادي نجح قبل أن يبدءا، مشير إلى أن النتائج الواقعية لن تظهر مباشرة على الأرض، منوها إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر يمر بمرحلة صعبة للغاية بسبب عجز الموازنة وعجز في الميزان التجاري مع ارتفاع في نسبة البطالة.
وعاتب بيومي الجهة المنظمة للمؤتمر لإغفالها شخصيات هامة وكبيرة كان ينبغي أن يتم دعوتها للحضور، لم يتم توجيه الدعوة إليها، ومنها اتحاد المستثمرين العرب.
وتشهد مدينة شرم الشيخ حاليًا "مؤتمر مستقبل مصر" الذي دعا إليه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية في الفترة من 13 – 15 مارس الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
وارتفعت حصيلة الاستثمارات التي جذبها مؤتمر شرم الشيخ إلى 38 مليار دولار حتى ظهر اليوم السبت، بعد أن وقعت الحكومة على 15 اتفاقية جديدة مع شركات ألمانية، وإيطالية، وإماراتية، وأمريكية وصينية، حيث تم التوقيع على اتفاق في مجال البترول مع شركة بتروليم البريطانية بقيمة 12 مليار دولار.
فيما تم التوقيع مع شركة سيمنيس الألمانية في مجال الطاقة قيمتها 5 مليارات دولار عبر 4 اتفاقيات.
كما وقعت وزارة النقل على 6 اتفاقيات قيمتها 2,2 مليار دولار فيما تم أيضًا التوقيع مع شركات أمريكية وصينية لتنفيذ المشروع اللوجيستي بدمياط.
كما قررت مجموعة خليفة الإماراتية ضخ ملياري دولار في مشروعات استثمارية.
وكانت كل من السعودية والكويت ودولة الإمارات، قد تعهدت يوم أمس الجمعة خلال افتتاح المؤتمر بتقديم مساعدات جديد لمصر بإجمالي 12 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.