ننشر نص كلمة وزير المالية المصري بالمؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور هاني قدري وزير المالية أن الحكومة لديها كافة السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم إلى الأمام.
وقال قدري،، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي «دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل»، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، إننا هنا اليوم لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري،إن الحكومة المصرية تعمل من أجل مهمة محددة وواضحة جدا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري، ولدينا طموحات من أجل المستقبل المبني على تلك الرؤية التي نستدمها من القيادة السياسية.
وأوضح قدري أنه في أقل من عام نحجت الحكومة على كافة المستويات، مشيرا إلى أنهم يعملون من أجل مد كافة الأساسات التي يقوم عليها هذا الاقتصاد ليكبر ويتعافي، مؤكدا أن الحكومة نجحت أيضا في القضاء على البيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمر سواء في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتابع: «نحاول أن نحافظ على التوازن الاقتصادي وإصلاحه وعنصر الثقة»، مشيرا إلى أنه يتوافد المستثمرون للحصول على فرص الاستثمار في قناة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات الأخرى كالبنية التحتية ومشروعات في مجال الزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانئ وفي كل المجالات، لافتاً إلى أن قناة السويس ستكون المنطقة التي تحوي التجارة الدولية والاستثمار الدولي.
وأستطرد وزير المالية أنهم نفذوا حزمة إصلاحات مالية أولها خفض الدعم المالي الذي كان يضيع على مصر فرص كبيرة تقدر ب 2% من إجمالي الدخل القومي، مشيرا إلى أن جانب من هذه الإصلاحات ضاع بسبب خفض سعر العملة ولكن أمام طلب متضخم استطاعت الحكومة أن تنجح في القضاء على الجوانب السيئة.
وأفاد قدري بأنهم وضعوا قوانين وسياسات ضرائب تدعم البرنامج السياسي والاقتصادي كما تم وضع الأساس الذي يقوم علية الاقتصاد الوطني، كما قام الرئيس خلال الأيام القليلة بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار وبعض قوانين الضرائب، الأمر الذي مكن الوزارة من خفض ضرائب المبيعات على الماكينات والآلات من 10 % إلى 5%.
قال وزير المالية المصري هاني قدري،إن عملية فرض الضرائب أو الإعفاء منها تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري على المستوى الوطني ، لذا فقد قمنا بخطوات كثيرة متعلقة بضريبة الدخل لمواجهة التهرب الضريبي.
وأضاف قدري، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي «دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل»، اليوم السبت، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، أن الضرائب العقارية والضرائب على الملكية منذ عام 2008 تعد ضرائب خفيفة ولكنها ترسل رسالة تفيد بأن مصر تحاول التوسع في إطار السياسات.
وتابع: «اتخذنا خطوات متعددة من أجل تحسين المشروبات الكحولية والدخان».
وفيما يخص دعم الطاقة، قال وزير المالية أن المسألة ليست فقط زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هذا يندرج تحت عدد من الاستراتيجيات والسياسات تغير خريطة الطاقة في مصر، والتحكم في كمية الطاقة التي يتم توزيعها على الكروت الذكية.
وأكد أن كل هذه الإجراءات طريق للخروج من ضائقة الضرائب لدعم موقف البلاد الاقتصادي، ولإعادة صياغتها في سياسات اقتصادية، كما أنها ستساهم في تقديم التمويل اللازم والالتزمات الضرورية بموجب الدستور لتحسين الرعاية الصحية والتعليم الذي يحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار من 2015 2017 .
وتابع قدري قائلا «لقد استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة التي ستكون أداة من أجل تحقيق بعض الثبات في الرواتب وهي بحاجة لبعض الوقت»، مشيرا إلى أنهم يتحركون نحو نظام ضريبي ذو القيمة المضافة وهذا سوف يلغي كافة الإجراءات والقوانين التي كانت تعرقل الأعمال.
وأوضح أنه بدأ حوار سياسي ومجتمعي بشأن ضريبة القيمة المضافة ،من أجل اكتساب رؤية جديدة ولتطوير المؤسسات، معلناً عن توحيد سعر الضريبة إلى 22.5%، لإغلاق كافة الأبواب التي كانت تسمح ببعض الممارسات غير السليمة في إطار قوانين الاقتصاد.
وأضاف قدري «نعمل على صياغة قانون جديد للضرائب وأخر للصكوك، وتغير قانون المستويات الحكومية، بالإضافة إلى الميكنة الكاملة لكل نظم الدفع والمعلومات بمصر، والعمل على إصلاح بعض البنود المعوقة بالقوانين».
واكد أن الحكومة تسعى للارتفاع بالدخل السنوي للفرد بنسبة 6.5 % ليكون 5 ألاف دولار، وسوف ينخفض عجز الميزانية، وسينخفض الدين العام للدولة ما بين 80 : 85% من إجمالي الدخل القومي، و سيخرج التضخم من نطاق الأمان ليصل ل 6: 8% ، وسنصل بمعدلات الاستثمار إلى 17%.
وأكد وزير المالية أن الفقر سوف ينخفض في البلاد، وأن الخدمات التي تصل إلى جميع المواطنين سوف يتم تحسينها خلال الفترة المقبلة.
وتنظم مصر مؤتمراً اقتصاديا عالميا «مصر المستقبل» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، وذلك بمشاركة 100 دولة و25 منظمة، بهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة في البلاد.