«المالية»: خفض ضرائب المبيعات على الماكينات والآلات

قال وزير المالية المصري هاني قدري، إن الحكومة المصرية تعمل من أجل مهمة محددة وواضحة جدا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وبناء طموحات من أجل المستقبل وجني هذه القوى الدافعة المبنية على تلك الرؤية، ولكن على أساس قوي وثابت يُستمد من القيادة السياسية.
وأضاف قدري، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي «دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل»، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، «نعمل على إصلاح بلادنا، ولدينا السياسة وكافة البرامج والمشروعات التي ستساعدنا على التقدم للأمام».
وأوضح أنه في أقل من سنة نجحت الحكومة على كافة المستويات، مشيرا إلى أنهم يعملون من أجل مد كافة الأساسات التي يقوم عليها هذا الاقتصاد ليكبر ويتعافي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية نجحت في القضاء على البيروقراطية التي ترددت أحاديث عن وجودها في بطاقات الكهرباء ومجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن قناة السويس ستكون المنطقة التي تحوي التجارة الدولية والاستثمار الدولي.
وتابع: «نحاول أن نحافظ على التوازن الاقتصادي وإصلاحه وعنصر الثقة»، مشيرا إلى أنه يتوافد المستثمرون للحصول على فرص الاستثمار في قناة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات الأخرى كالبنية التحتية ومشروعات في مجال الزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانئ وفي كل المجالات.
وأستطرد وزير المالية أنهم نفذوا حزمة إصلاحات مالية أولها خفض الدعم المالي الذي كان يضيع على مصر فرص كبيرة تقدر ب 2% من إجمالي الدخل القومي، مشيرا إلى أن جانب من هذه الإصلاحات ضاع بسبب خفض سعر العملة ولكن أمام طلب متضخم استطاعت الحكومة أن تنجح في القضاء على الجوانب السيئة.
وأفاد قدري بأنهم وضعوا قوانين وسياسات ضرائب تدعم البرنامج السياسي والاقتصادي كما تم وضع الأساس الذي يقوم علية الاقتصاد الوطني، كما قام الرئيس خلال الأيام القليلة بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار وبعض قوانين الضرائب، الأمر الذي مكن الوزارة من خفض ضرائب المبيعات على الماكينات والآلات من 10 % إلى 5%.
وتنظم مصر مؤتمراً اقتصاديا عالميا «مصر المستقبل» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، وذلك بمشاركة 100 دولة و25 منظمة، بهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة في البلاد.