«المالية»: زيادة دخل الفرد إلى 5 آلاف دولار سنوياً

قال وزير المالية المصري هاني قدري،إن عملية فرض الضرائب أو الإعفاء منها تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري على المستوى الوطني ، لذا فقد قمنا بخطوات كثيرة متعلقة بضريبة الدخل لمواجهة التهرب الضريبي.
وأضاف قدري، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي «دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل»، اليوم السبت، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، أن الضرائب العقارية والضرائب على الملكية منذ عام 2008 تعد ضرائب خفيفة ولكنها ترسل رسالة تفيد بأن مصر تحاول التوسع في إطار السياسات.
وتابع: «اتخذنا خطوات متعددة من أجل تحسين المشروبات الكحولية والدخان».
وفيما يخص دعم الطاقة، قال وزير المالية أن المسألة ليست فقط زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هذا يندرج تحت عدد من الاستراتيجيات والسياسات تغير خريطة الطاقة في مصر، والتحكم في كمية الطاقة التي يتم توزيعها على الكروت الذكية.
وأكد أن كل هذه الإجراءات طريق للخروج من ضائقة الضرائب لدعم موقف البلاد الاقتصادي، ولإعادة صياغتها في سياسات اقتصادية، كما أنها ستساهم في تقديم التمويل اللازم والالتزمات الضرورية بموجب الدستور لتحسين الرعاية الصحية والتعليم الذي يحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار من 2015 2017 .
وتابع قدري قائلا «لقد استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة التي ستكون أداة من أجل تحقيق بعض الثبات في الرواتب وهي بحاجة لبعض الوقت»، مشيرا إلى أنهم يتحركون نحو نظام ضريبي ذو القيمة المضافة وهذا سوف يلغي كافة الإجراءات والقوانين التي كانت تعرقل الأعمال.
وأوضح أنه بدأ حوار سياسي ومجتمعي بشأن ضريبة القيمة المضافة ،من أجل اكتساب رؤية جديدة ولتطوير المؤسسات، معلناً عن توحيد سعر الضريبة إلى 22.5%، لإغلاق كافة الأبواب التي كانت تسمح ببعض الممارسات غير السليمة في إطار قوانين الاقتصاد.
وأضاف قدري «نعمل على صياغة قانون جديد للضرائب وأخر للصكوك، وتغير قانون المستويات الحكومية، بالإضافة إلى الميكنة الكاملة لكل نظم الدفع والمعلومات بمصر، والعمل على إصلاح بعض البنود المعوقة بالقوانين».
واكد أن الحكومة تسعى للارتفاع بالدخل السنوي للفرد بنسبة 6.5 % ليكون 5 ألاف دولار، وسوف ينخفض عجز الميزانية، وسينخفض الدين العام للدولة ما بين 80 : 85% من إجمالي الدخل القومي، و سيخرج التضخم من نطاق الأمان ليصل ل 6: 8% ، وسنصل بمعدلات الاستثمار إلى 17%.
وأكد وزير المالية أن الفقر سوف ينخفض في البلاد، وأن الخدمات التي تصل إلى جميع المواطنين سوف يتم تحسينها خلال الفترة المقبلة.
وتنظم مصر مؤتمراً اقتصاديا عالميا «مصر المستقبل» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، وذلك بمشاركة 100 دولة و25 منظمة، بهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة في البلاد.