منذ67 يوماً.. أعداء الغاز الصخري في «ساحة الصمود» بالجنوب الجزائري

منذ 67 يوما يعتصم مئات الجزائريين في "ساحة الصمود" بمدينة "عين صالح" (حوالي 1200 كلم جنوب العاصمة)؛ للمطالبة بوقف مشروع الغاز الصخري في البلاد، وهو ما أدى إلى توقف شبه تام للحياة في المدينة؛ جراء رفض الحكومة إلغاء المشروع، وتمسك المعتصمين بمطالبهم.
المشهد في "عين صالح" الصغيرة، والتابعة لمحافظة تمنراست، يكاد يطابق المشهد في ميدان التحرير وسط القاهرة، أيام الثورة المصرية عام 2011، حيث شهد اعتصاما دام 18 حتى الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
من بين الناشطين في اعتصام "عين صالح"، تواس جاب الله، وهو ناشط سياسي معارض، اعتبر، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "المشهد في ساحة (ميدان) الصمود هو صورة مهربة من ميدان التحرير في مصر، فمنذ 4 يناير (كانون ثان الماضي) يواصل مئات المحتجين اعتصامهم في ساحة الصمود، حيث نصبوا خياما في المكان".
جاب الله مضى موضحا أن "الطعام يتم تحضيره هنا (في الميدان) وصلاة الجماعة يؤمها رجل دين، كما تقام خطب وصلوات الجمعة.. المشاركون أقاموا عيادة ميدانية في خيمة، وغرفة اجتماعات في خيمة ثانية".
لكن ثمة فرق أساسي بين ميدان التحرير وساحة الصمود، فالمعتصمون في الآخير، بحسب الناشط الجزائري، "لا يطالبون بإسقاط النظام (الحاكم برئاسة عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 78 عاما).. يريدون فقط إلغاء مشروع التنقيب عن الغاز الصخري الذي بدأته شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية بالتعاون مع شركات أجنبية".
وأخفقت كل دعوات المعارضة السياسية في الجزائر إلى التظاهر ضد السلطة من أجل تغييرها على طريقة "دول الربيع العربي"، التي شهدت ثورات بداية من تونس عام 2010، بينما تمكنت تحركات شعبية في "ساحة الصمود" بمدينة "عين صالح" من حشد رأي عام محلي للمشاركة في اعتصام مفتوح في مواجهة مشروع التنقيب عن الغاز الصخري.
وهو ما يزهو به جاب الله، المنحدر من مدينة ورقلة (جنوب)، قائلا: "في يوم 26 يناير (كانون ثان) تمكنت لجان تنسيق الاحتجاج الرافض للغاز الصخري من حشد أكثر من 10 آلاف محتج في مدينة لا يزيد تعداد سكانها عن 40 ألف نسمة (من أصل حوالي 38.8 مليون نسمة سكان الجزائر)، وفي كل يوم يشارك في الاعتصام المتواصل منذ أكثر من شهرين، ما لا يقل عن 2000 شخص من نساء وأطفال وشيوخ".
ومنذ بدء الاعتصام، تشهد "ساحة الصمود" رفع لافتات تطالب بوقف مشروع الغاز المثير للجدال، بعضها يتهم الحكومة بإهمال تطلعات المواطنين، وأخرى تدعو المحتجين، ولا سيما المعتصمين، إلى الصمود.
علام بن علي، أحد قيادات الاعتصام، قال لوكالة الأناضول: "لم ندع أحدا إلى الاعتصام هنا يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن الكثير من سكان عين صالح وقرى محيطة تدفقوا على الساحة.. هم يدركون أن استغلال الغاز الصخري يعني تدمير البيئة في المدينة التي صمدت لقرون في صحراء شديدة القسوة".
و"يعتمد أكثر من 4 ملايين من سكان المحافظات الجنوبية على الماء الذي يستخرج من جوف الأرض، وقد أثبتت دراسات علمية أن استخراج الغاز الصخري سيؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وهو ما يعني حرمان السكان من مورد الحياة الوحيد في الجنوب، وفقا للقيادي في "اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري"، بوعلام عمار، في حديث مع الأناضول الشهر الماضي.
وعن أجواء الاعتصام، يقول بن علي: "نعيش هنا كأسرة واحدة، في كل يوم تقريبا يعمل الشباب على إعداد الطعام للمشاركين في الاعتصام، كما يتبرع سكان في المدينة بكل ما يمكن تقديمه من أغذية وأغطية للمعتصمين.. وشكلنا لجان حراسة ولجانا للتنظيم للسيدات والرجال".
ومع النقاشات الدائمة بين المعتصمين، يرى الباحث في الشؤون السياسية، أحمد تاوتي، في ساحة الصمود "ما يشبه برلمانا حرا يطرح فيه الجميع وجهات نظرهم في قضايا التسيير الإداري للجنوب الجزائري".
تاوتي يشير، في حديث مع وكالة الأناضول، إلى أن "أساتذة جامعيين التحقوا بالاعتصام، فحولوه إلى منبر خطابة للحديث عن سلبيات التسيير الإداري لمحافظات الجنوب، وعن تأثير الغاز الصخري على البيئة".
لبداية الاحتجاج في "عين صالح" ضد مشروع الصخري حكاية يرويها للأناضول، شعنان صدام، وهو أحد أوائل من شاركوا في الاعتصام، بقوله: "بدأت القصة في نهاية ديسمبر (كانون أول) الماضي، عندما قررت مجموعة من الطلاب الجامعيين في المدينة تنظيم احتجاج لتعريف السكان بالأضرار البيئية للغاز الصخري، وبعد أيام التحق المئات من السكان بالاحتجاج".
صدام يتابع أنه "في يوم 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، قمعت قوات الأمن المحتجين، واعتقلت عددا منهم بعد أن أغلقوا طريقا يربط شمال الجزائر بجنوبها، وفي اليوم التالي قرر سكان في المدينة تنظيم اعتصام مفتوح في ساحة قريبة من المقر الإداري بالمدينة، وأطلقوا اسم ساحة الصمود على المكان، الذي بات أشهر ساحة في الجزائر".
ومع الأيام، تحولت "ساحة الصمود" إلى مكان لاستقطاب المعارضين، وأخفقت محاولات السلطات الجزائرية لإنهاء الاعتصام.
من هذا المحاولات، بحسب صدام، أن محمود جمعة، حاكم محافظة تمنراست، أجرى حوارا مع المحتجين، واصطدم بسقف مطالبهم المرتفع، حيث اشترطوا صدور قانون يمنع استغلال الغاز الصخري في الجزائر.
"كما أوفد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدير الشرطة، اللواء عبد الغني هامل، لمحاورة المحتجين قبل أيام، لكن الحوار انتهي كما بدأ دون نتيجة"، بحسب المعتصم الجزائري.
ويتابع: "بعدها، أعلن الرئيس بوتفليقة في ذكرى تأميم قطاع النفط في 24 فبراير( شباط) الماضي أن الحكومة ستواصل استغلال الغاز الصخري، لتندلع أعمال احتجاج جديدة في المدينة، حاول خلالها المحتجون حصار حقل غاز تديره شركة أمريكية، لكن قوات الأمن تصدت لهم".
ومن حيث احتياطات الغاز الصخري، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن وزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات الوقود غير التقليدية.
وتبلغ تلك الاحتياطات الجزائرية، بحسب التقرير الأمريكي، 19.8 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي الجزائر.
ومع استمرار المواجهة بين المحتجين والسلطات في الجزائر، انتقل العديد من المعارضين إلى "عين صالح"، معلنين دعمهم للمحتجين.
صمود منظمي اعتصام "عين صالح" ضد مشروع الغاز الصخري، مقابل إخفاق المعارضة السياسية في الحشد للتغيير السياسي، يرجعه الباحث في الشؤون السياسية، سعد بن العاقل، إلى "غياب قيادة سياسي ذات ثقل جماهيري يمكنها مواجهة القوة السياسية للرئيس بوتفليقة وحلفائه في المؤسسة العسكرية التي تحظى بدعم غالبية الشعب".
أما في حالة احتجاج الجنوب، بحسب قول العاقل في حديث مع وكالة الأناضول، فإن "الهدف واضح، ولا علاقة له بالتغيير السياسي، الذي بات مثيرا للخوف والقلق في الجزائر من تكرار تجربة الربيع العربي، ولا سيما في ليبيا وسوريا"، حيث الاقتتال الدموي المتواصل.