استمرار حظر نشر الأحراز ومطابقتها دون عرض محتواها بقضية «التخابر»

سأل خالد بدوى المحامي أحد أعضاء الدفاع في قضية التخابر مع قطر عما إذا كانت الهيئة عدلت عن قرارها بحظر النشر فأجابت المحكمة بلا و لكنها ستعرض الأحراز دون الالتفات إلي ما بداخلها و أن قرار حظر النشر لازال سارياً، لتقوم المحكمة بعدها بفض أحراز القضية.
و استعرضت المحكمة الحرز رقم 765 ، وقامت المحكمة بفض الحرز ومضاهاة محتوي الحرز، وتبين مطابقته لما دور علي المظروف والحرز الثاني رقم 766 ،وتبين مطابقة الحرز مع الثابت علي مظروفه ومثله الظرف 767 ،وتبين أنها وحده تخزين بيانات "usb" .
والحرز الذي يليه كان عبارة عن حقيبة قماشية سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر محمول كبير وآخر صغير الحجم و الحرز 769 كان عبارة عن صندوق صغير الحجم به طابعه و ماسح ضوئي أما الحرز 760 فكان وحده معالجه مركزيه لجهاز كمبيوتر "cbu"،أما الحرز 1096 فكان عبارة عن بعض الأوراق والمستندات.
و من جانبها أحضرت النيابة صورة كتاب نيابة أمن الدولة إلي رئيس مصلحة السجون لعرض لمتهمين أحمد إسماعيل و خالد حمدي علي مستشفي السجن لإعداد تقرير بحالتهما.
وقدمت النيابة دفتر "أورنيه" 6 نيابة الخاص بالأشياء المثبتة للجريمة، وطلب الدفاع الاطلاع علي تلك الأشياء، واطلع عليها أثناء الجلسة.
وجاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.