في التخابر.. المحكمة: قرار حظر النشر لازال سريا

سأل خالد بدوى المحامي، أحد أعضاء الدفاع في قضيه التخابر مع قطر، عما إذا كانت الهيئة عدلت عن قرارها بحظر النشر فأجابت المحكمة بلا ولكنها ستعرض الاحراز دون الالتفات إلي ما بداخلها وأن قرار حظر النشر لازال ساريا.

وقامت المحكمة بعدها بفض احراز القضية واستعرضت المحكمة الحرز رقم 765، بفض الحرز ومضاهاة محتوي الحرز و تبين مطابقته لما دون علي المظروف والحرز الثاني رقم 766 و تبين مطابقة الحرز مع الثابت علي مظروفه، و مثله الظرف 767 و تبين أنها وحده تخزين بيانات "usb" و الحرز الذي يليه كان عبارة عن حقيبة قماشية سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر محمول كبير و أخر صغير الحجم و الحرز 769 كان عبارة عن صندوق صغير الحجم به طابعه و ماسح ضوئي أما الحرز 760 فكان وحده معالجه مركزيه لجهاز كمبيوتر "cbu"، أما الحرز 1096 فكان عبارة عن بعض الأوراق و المستندات.

و من جانبها أحضرت النيابة صورة من كتاب نيابة امن الدولة إلي رئيس مصلحه السجون لعرض لمتهمين احمد إسماعيل و خالد حمدي علي مستشفي السجن لإعداد تقرير بحالتهما، وقدمت النيابة دفتر "اورنيه" 6 نيابة الخاص بالأشياء المثبتة للجريمه و طلب الدفاع الاطلاع علي تلك الأشياء و اطلع عليها أثناء الجلسة.