قاضي "التخابر مع قطر": حظر نشر الأحراز ساري دون عرض محتواها

سأل خالد بدوي المحامي، أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية "التخابر مع قطر"، عما إذا كانت الهيئة عدلت عن قرارها بحظر النشر، فأجابت المحكمة بلا، ولكنها ستعرض الأحراز دون الالتفات إلى ما بداخلها، وأن قرار حظر النشر لازال ساريا.
وقامت المحكمة بعد ذلك بفض أحراز القضية، واستعرضت المحكمة الحرز رقم 765، وقامت المحكمة بفض الحرز ومضاهاة محتواه، وتبين مطابقته لما دون على المظروف، والحرز الثاني رقم 766، وتبين مطابقة الحرز مع الثابت على مظروفه، ومثله الظرف 767، وتبين أنها وحدة تخزين بيانات "usb"، والحرز الذي يليه كان عبارة عن حقيبة قماشية سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر محمول كبير وآخر صغير الحجم، والحرز 769 كان عبارة عن صندوق صغير الحجم به طابعة وماسح ضوئي، أما الحرز 760 فكان وحدة معالجة مركزية لجهاز كمبيوتر "cbu"، أما الحرز 1096 فكان عبارة عن بعض الأوراق والمستندات.
وقدمت النيابة دفتر "أورنيه" 6 نيابة الخاص بالأشياء المثبتة للجريمة، وطلب الدفاع الاطلاع على تلك الأشياء واطلع عليها أثناء الجلسة.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في رابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.