سأل خالد بدوى المحامى أحد أعضاء الدفاع فى قضية التخابر مع قطر عما إذا كانت الهيئة عدلت عن قرارها بحظر النشر فأجابت المحكمة بلا ولكنها ستعرض الأحراز دون الالتفات إلى ما بداخلها وأن قرار حظر النشر لازال ساريا. لتقوم المحكمة بعدها بفض أحراز القضية و استعرضت المحكمة الحرز رقم 765 و قامت المحكمة بفض الحرز و مضاهاة محتوى الحرز و تبين مطابقته لما دون على المظروف و الحرز الثانى رقم 766 و تبين مطابقة الحرز مع الثابت على مظروفه و مثله الظرف 767 و تبين أنها وحدة تخزين بيانات "usb" و الحرز الذى يليه كان عبارة عن حقيبة قماشية سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر محمول كبير وآخر صغير الحجم و الحرز 769 كان عبارة عن صندوق صغير الحجم به طابعة و ماسح ضوئى أما الحرز 760 فكان وحدة معالجة مركزية لجهاز كمبيوتر "cbu" أما الحرز 1096 فكان عبارة عن بعض الأوراق و المستندات. و من جانبها أحضرت النيابة صورة من كتاب نيابة أمن الدولة إلى رئيس مصلحة السجون لعرض المتهمين أحمد إسماعيل وخالد حمدى على مستشفى السجن لإعداد تقرير بحالتيهما. و قدمت النيابة دفتر "اورنيه" 6 نيابة الخاص بالأشياء المثبتة للجريمة و طلب الدفاع الاطلاع على تلك الأشياء و اطلع عليها أثناء الجلسة.