70 دولة تشارك في المؤتمر الثالث للمانحين بالكويت لمساعدة الشعب السوري 31 مارس

قال مصدر في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، إن ما بين 60 إلى 70 دولة ستشارك في المؤتمر الثالث للمانحين لمساعدة الشعب السوري الذي من المقرر أن يعقد في الكويت 31 مارس /آذار الجاري.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح المصدر أن ممثلين من 60 إلى 70 دولة عربية وغربية سيشاركون في المؤتمر الثالث للمانحين لمساعدة الشعب السوري الذي من المقرر أن يعقد في الكويت نهاية مارس/ آذار الجاري، فيما لم يشر إلى المبلغ المتوقع جمعه في المؤتمر.
وأضاف أن "تحصيل أي مبالغ من الدول المانحة في هذا الوقت الحرج هو أمر مهم للغاية لا سيما أنه يتزامن مع تزايد متطلبات اللاجئين السوريين والتحديات التي يواجهونها".
وتابع المصدر أن استجابة دولة الكويت لهذا النداء الإنساني تأتي انطلاقا من موقعها ومكانتها ك"مركز للعمليات الإنسانية"، حسب تعبيره، لافتاً إلى ان بلاده تولي دائما كل الحرص والاهتمام لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري.
وكان منسق التنمية شبه الاقليمية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي جوستافو غونزاليس قال في تصريحات صحفية له، أمس الجمعة، إن الأمم المتحدة ستطرح مقاربة جديدة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا.
وأعرب غونزاليس الذي زار الكويت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن أمل الأمم المتحدة في أن يتمتع المانحون بالسخاء خلال المؤتمر الثالث حيث سيوجه نداء لجمع ما يقارب 8.4 مليارات دولار أمريكي منها 5.5 مليارات دولار للاجئين في دول الجوار السوري (تركيا، العراق، الأردن، لبنان) إضافة إلى مصر، و2.9 مليار دولار للنازحين داخل البلاد.
واستضافت الكويت المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لمساعدة الشعب السوري عامي 2013 و2014 وخرجا بإجمالي تعهدات مبالغ قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار منها 800 مليون دولار قدمتها دولة الكويت، إلا أن الأخيرة طلبت عدة مرات من الدول صاحبة التعهدات الوفاء بالتزاماتها والمبالغ التي تعهدت بتقديمها خلال المؤتمرين.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها مع بداية السنة الحالية نداء جديدا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلاً يربو على 8.4 مليارات دولار من أجل مساعدة نحو 18 مليون شخص في سوريا وفي المنطقة كلها لعام 2015، حيث يتضمن النداء عنصرين رئيسيين ، هما توفير الدعم لأكثر من 12 مليون من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سوريا، وتلبية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضفيهم.
وفي مارس/ آذار 2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية أطلقت صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.