سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام مساء أمس الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، و22 نائبا حاليين، في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط بتروبراس. وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس، وادوارد كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية، الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وقالت المحكمة إنها اعتبرت "إجراء التحقيقات امرأ مهما، لان هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون"، وكان مدعي عام الجمهورية رودريجو جانوت تحدث مساء السبت، عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا، قد يشملهم تحقيق سري. وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات، ورشاوى وتبييض أموال، أدت إلى إهدار 4 مليارات دولار خلال 10 سنوات، من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.