أعطت المحكمة العليا في البرازيل موافقتها، مساء أمس، على التحقيق مع 12 سيناتورًا و22 نائبًا في إطار فضيحة فساد في شركة النفط بتروبراس. وظهر اسم رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب إدواردو كونها من حزب الوسط، وهما متحالفان مع الرئيسة ديلما روسيف على لائحة الأشخاص ال54 وبينهم 49 سياسيًا الذين سيتم التحقيق معهم، وقالت المحكمة إن "إجراء التحقيقات اعتبر أمرًا مهمًا لأن هناك مؤشرات بعدم المساواة". وكان مدعي عام الجمهورية رودريجو جانوت أعلن مساء الثلاثاء، عن لائحة من 54 شخصًا قد يكونوا موضع ملاحقة، وطلب من المحكمة رفع السرية من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المتعلقة بالعقود مع الشركات والرشاوى وتبييض الأموال التي أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال الشركة التي تعتبر من الشركات الرئيسية في البلاد. وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف.