«فيلم إباحي» يزعم تصويره بجوار أهرامات الجيزة يثير استنكارا واسعا بمواقع التواصل

أثار "فيلم إباحي" روسي مدته عشر دقائق، وصور مأخوذة من الفيلم، استنكارا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب مزاعم حول تصوير الفيلم في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
العديد من النشطاء وصفوا الفيلم في حال صحته ب"الفضيحة الدولية"، وصلت إلى مطالبة بعضهم بإقالة وزير الآثار ممدوح الدماطي، في حين قال مسؤول في وزارة الآثار إن الفيلم "مفبرك".
ورفض حسن سعد مدير إدارة الإعلام بوزارة الآثار المصرية التعقيب على الواقعة أو التعليق على مطالب الشمّاع في اتصال هاتفي مع مراسلة الأناضول.
لكن مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال في تصريحات صحفية إن الفيلم "مفبرك والغرض منه الإساءة لسمعة مصر التاريخية."
الدكتور بسّام الشماع، عالم المصريات، طالب من جانبه بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة في منطقة الأهرامات وأبو الهول لمعرفة ما إذا كان الفيلم الإباحي الذي تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي أم مفبرك كما تقول وزارة الثقافة.
ومضى الشماع قائلا في حديث ل"الأناضول" : "الصور التي اقتصها النشطاء من الفيلم الإباحي وتداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيدة روسية وهي تقف في منطقة خلف معبد الوادي الممنوع على السيّاح دخولها".
وأوضح أنه بالرغم من منع وصول السيّاح لهذه المنطقة إلا أن ثمة ثغرة أمنية يمكن اختراقها والوصول للمنطقة الخلفية لمعبد الوادي، و ذلك من خلال الطريق الصحراوي الممتد خلف هذه المنطقة الأثرية .
وطالب الشمّاع بضرورة إقامة حزام أمني في هذه المنطقة، معللا ذلك بأن "الكاميرات وحدها غير كافية لإحكام القبضة الأمنية على مثل هذه المناطق الهامة حتى لا نسمح بتكرار مثل هذه الحوادث التي تسئ لسمعة مصر و حضارتها."
في الوقت نفسه شكك ذات المصدر في جدوى كاميرات المراقبة المزودة بها منطقة الهرم وسائر الأماكن السياحية مستشهدا على ذلك بعدم تصوير وقائع تصوير مشاهد إباحية مماثلة من قبل أو حتى الاعتداءات التي تتم على المتاحف كما حدث مع المتحف المصري، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
واستطرد قائلا : "قطع الشك باليقين يتطلب أن يتم تحديد يوم ارتكاب الواقعة من خلال تاريخ نشر الفيلم ومن ثم تفريغ محتوى الكاميرات الذي إن صح لتطلب الأمر إقالة طاقم الحراسة ووزير الآثار ".
واستدرك أنه "لو اكتشفنا عدم وجود كاميرات مراقبة أو تعطيلها فإن وقع الكارثة سيكون أكبر لأن المذنبين سيفلتون من العقاب تماما كما افلت سارقو المتحف المصري بفعلتهم حتى اليوم".
كما دعا الشماع إلى تطبيق ما يعرف ب "كود الملابس" على السيّاح في مصر.
وأوضح أن "كود الملابس السياحي عبارة عن ورقة صغيرة توزع على السائحين في مختلف المطارات وتترجم لعدة لغات، مفادها أن هذه الدولة ترحب بكم على أرضها و تخطركم بأن لديها عادات و تقاليد و ديانات سماوية يصعب معها ارتداء الملابس العارية و يتم تحديد الملابس فبرجاء مراعاة هذه التقاليد، وإذا لم يتم ذلك فلن يعترض طريقك أحد ومرحب بك في مصر أيضا".
واعترض الشمّاع على الانتقادات التي من الممكن أن توجه لفكرته بدعوى أنها طاردة للسياحة قائلا: عملت كمرشد سياحي لأكثر من 20 عاما كنت اطلب خلالها من السياح عدم لبس المايوهات (ملابس البحر) في الأماكن الأثرية بالصعيد، وعدم ارتداء الشورتات في المساجد والكنائس الأثرية وكانوا يتلقون الأمر ببساطة شديدة لدرجة جعلتني اتعجب من التزامهم وتمادي بعضهن لدرجة ارتداء حجاب على رأسها أثناء زيارة المساجد احتراما لقدسية المكان.