صدر عن "مكتبة الإسكندرية" بيانا على خلفية احتجاجات العاملين فيها والمطالبين بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، وجاء بالبيان أن المكتبة مؤسسة ثقافية غير ربحية، ذات موارد محدودة، مصدرها الأساسي هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات الدولية التي يبذل مدير المكتبة الاتصالات الدولية للحصول عليها.
ويؤكد البيان أن المكتبة حريصة على انتقاء أفضل العناصر للعمل بها ورفعت الحد الأدنى لرواتب العاملين ليكون 1100 جنيه مصري، كما توفر لهم تأمينا صحيا شاملا، ومكافأة لنهاية الخدمة، وفرص للتدريب على اللغات وبرامج الكومبيوتر.
ويذكر البيان أن المكتبة رحبت بتشكيل العاملين فيها رابطة لدعم حقوقهم ، ورفعت مدة التعاقد في العقد الثاني من ثلاث سنوات لأربعة سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد الثالث إلى خمسة سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية.
يواصل البيان: في ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذي ينظم عمل مكتبة الإسكندرية هناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع بها نظرائهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة. هناك عاملون بالمكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد.
وقد تعهدت المكتبة بأن تثبت كل من يرغب من المتعاقدين طبقا لقانون (47)، تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء على نظام التعاقد.
وتهيب إدارة المكتبة بالجميع أثناء العمل علي تحقيق هذه المطالب الهدوء، والحفاظ علي صورة مكتبة الإسكندرية، وكيانها، وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتي لا يؤثر ذلك عليها، وينعكس سلبا علي صورة مصر في الخارج.