القاهرة: حددت وزارة المالية الاثنين القادم، كآخر موعد لتلقي مشروعات موازنة 2012 2013 من مختلف الجهات الحكومية. وأكدت الوزارة في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة علي ركيزتين أساسيتين: "الأولي إعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمصارحة والشفافية في كافة الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي تمس كافة المواطنين، وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة. وتعميق مبادئ الحرية والديمقراطية وقيم المواطنة لدولة يحكمها الدستور والقانون، وترسيخ قيم المجتمع الأخلاقية والدينية وقيم الثورة، ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانوناً".
أما فالركيزة الثانية: "زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن عيشة كريمة للمواطنين، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيق أو زيادة التصدير، وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل في الداخل أو الخارج".
طلبت الوزارة في منشورها إلي الجهات الحكومية مراعاة وضع تقديرات الأجور وتعويضات العاملين، علي أساس حساب التكاليف المترتبة علي رفع نسبة حوافز العاملين إلي 200% من المرتب الأساسي، وتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية وربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاً للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت علي أصحاب الأداء المتميز.