مسؤول ليبي: قرار حكومة طبرق باستبعاد الشركات التركية لا تمثل سوى المنطقة التي تسيطر عليها

قال الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني الليبية عمر حسين بعيو، إن قرار الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا لها، بشأن استبعاد الشركات التركية من مشاريع الدولة الليبية، لا تمثل سوى المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها فقط.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن حكومة طبرق تستخدم الشركات التركية كوسيلة ضغط لتحقيق بعض الأهداف السياسية دون الخوض في تفاصيل.
واتخذت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني يوم الأحد الماضي قرارا باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية، دون توضيح أية أسباب لتلك الخطوة.
وتقتصر سيطرة الحكومة المؤقتة على جزء من الأراضي الليبية في الشرق منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت).
وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قد هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره التدخل التركي في شؤون بلاده. وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي "يؤثر تأثيراً سلبيا على أمن واستقرار ليبيا"، وهو الأمر الذي ردت عليه تركيا بقوة واعتبرت تلك التصريحات "عدائية ولا أساس لها من الصحة".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش يوم الخميس الماضي إنه منذ بداية ثورة 17 فبراير/ شباط، التي بلغت عامها الرابع، ودعم بلاده واضح للعيان من أجل إعادة إعمار ليبيا وتطوير قدرات مؤسسات الدولة فيها.
يأتي قرار الحكومة الليبية المؤقتة بعد أقل من 4 شهور من مطالبة رئيسها عبد الله الثني، الشركات التركية التي لديها مشاريع في بلاده للعودة واستكمالها على عدة مراحل تبدأ من المنطقة الشرقة والجنوبية، تمهيدا للعودة لجميع مناطق ليبيا.
وخرجت أغلب الشركات الأجنبية من ليبيا بعد ثلاثة سنوات من الثورة، وبعضها عاد في نطاق ضيق، لتنفيذ مشروعات الإسكان والبنى التحتية في بعض المدن شرق البلاد، ولكنها غادرت بالكامل عقب تصاعد الإضرابات الأمنية في البلاد في يوليو/ تموز من العام الماضي.
وتعاني ليبيا صراعا مسلحا دمويا في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
وأدى هذا الصراع إلى توقف العمل في مشروعات كبرى في ليبيا، ومغادرة آلاف العاملين البلاد.
كما أدى هذا الصراع إلى تقليص عمليات الإنفاق في البلاد، لتقتصر على السلع والرواتب، بينما جمد البنك المركزي الإنفاق على باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي بالبلاد عند مستويات آمنة.
ويفوق حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا بنهاية عام 2013 الخمسة مليارات دولار، كما تستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، ولديها تعاون في مجالي الدفاع والأمن مع تركيا، وفق تصريحات حسين بعيو.
وقال موردو السلع الغذائية بأن مختلف المنتجات الغذائية كانت تورد بشكل أساسي من تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.