قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - إن اجتماع الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات تناول إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال وضع سياسات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد المخططات الإستراتيجية على المستوى الوطني لجميع أنواع المخلفات بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية وكذلك إصدار الأدلة الاسترشادية اللازمة لإعداد المخططات الإستراتيجية على مستوى المحافظات هذا فضلا عن إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة. وأوضح عبد النور - في بيان له اليوم الاثنين - أن اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ، بحضور وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية إلى جانب ممثلين لوزارات الإسكان والصحة والتطوير الحضري ، تناول أيضا مناقشة أهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة عن المناطق الصناعية كبديل للوقود إلي جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، مشيراً إلي أن المخلفات أصبحت مصدراً أساسياً من مصادر توليد الطاقة وهو الأمر الذي يجب التوسع فيه خاصة في ظل أزمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية ، وأشار إلي أن نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالموافقة علي إنشاء الجهاز الجديد لتنظيم إدارة المخلفات. ومن جانبه أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن إنشاء الجهاز الجديد يجب أن يكون تحت مظلة الوزارة المعنية وذلك لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ. كما أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إلي أن الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود ، لافتا إلي أن وزارة البيئة تقوم حاليا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية . ولفت إلى أن الكيان الجديد الذي سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب اقتراح تطوير و تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات ، مشيراً إلى أن استخدام المخلفات الصناعية في توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التي تمتلك القدرات التكنولوجية التي تؤهلها لاستخدام تلك المخلفات شريطة ألا يكون لها أي أثار ضارة على البيئة المحيطة.