أطراف النزاع في جنوب السودان يجرون مشاورات جانبية بأديس أبابا دون وسيط

بدأت أطراف النزاع في جنوب السودان اليوم الأحد، مشاورات جانبية مشتركة بدون حضور الوساطة في أديس أبابا، وضمت الأطراف كلا من "الحكومة ، المعارضة، وأصحاب المصلحة الأخرين".
تأتي هذه المشاورات تمهيدا لاستئناف المفاوضات، وفقاً لما اتفق عليه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، مطلع الشهر الجاري.
وفي تصريحات خاصة أدلى بها المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان عضو وفد الحكومة في المفاوضات، مايكل مكوي لوكالة "الأناضول" قال: ربما تكون هذه الجولة من المفاوضات الأخيرة بين أطراف النزاع في جنوب السودان وفق ما تم الاتفاق عليه في الأول من فبراير/شباط الجاري برعاية رؤساء "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا) بالعاصمة أديس أبابا.
وأكد مكوي للأناضول على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة وإيجاد حل دائم لأزمة جنوب السودان.
وأضاف أن "الحكومة مستعدة لإنهاء الأزمة وإحلال السلام قبيل 5 مارس/آذار المقبل، المهلة التي حددت وساطة إيغاد لإنهاء الأزمة في جنوب السودان".
وفي رد على سؤال لوكالة "الأناضول" حول إمكانية مشاركة الرئيس سلفاكير في المفاوضات قال مكوي إن الرئيس سلفاكير سيأتي في المرحلة الأخيرة للتوقيع على الاتفاق الذي يتم التوصل إليها خلال المفاوضات عبر لجان التفاوض. وأضاف أن "القادة سيأتون لمراسم التوقيع النهائي أما مسالة التفاوض تكون للجان التفاوض التي تدير المفاوضات".
وحول أجندة التفاوض قال: "الوساطة هي التي تحدد أجندة التفاوض ولكن أطراف النزاع أنجزت خلال مناقشاتها السابقة العديد من القضايا حول السلطة والترتيبات الأمنية والانتخابات، وتوجد الآن خارطة طريق تحدد ملامح الفترة الانتقالية التي تقدمت بها وساطة إيغاد. لذلك نعتقد أن هذه الجولة من المفاوضات ستضع اللمسات الأخيرة لكل هذه المسائل من أجل أن يتم التوصل النهائي ويتم التوقيع عليه من الطرفين".
يذكر أن وفدي مفاوضات أزمة جنوب السودان قد وصلا، إلى أديس أبابا، الجمعة الماضي، لاستئناف المفاوضات وكان سلفاكير ومشار، قد اتفقا مطلع فبراير/شباط الجاري، خلال محادثات في أديس ابابا، على تصور لإنهاء القتال بحلول يوم 5 مارس/آذار المقبل، على أن تستأنف مفاوضات الشكل النهائي في 20 من الشهر الجاري.
وينص اتفاق "تقاسم السلطة" الذي وقعه في سلفاكير ومشار، في أديس ابابا، مطلع الشهر الجاري، على أن تكون هيكلة قيادة حكومة "الوحدة الوطنية" الانتقالية (لمدة 3 شهور حتى إجراء الانتخابات) كالآتي: الرئيس وهو سلفاكير، ثم النائب الأول من المعارضة (مشار)، والنائب الثاني من مناطق الاستوائية (3 ولايات)، ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا، بحسب الوثيقة التي اطلع عليها مراسل الأناضول.
وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي: "60% للحكومة الحالية في جوبا - 30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار - 10% من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى".
والجمعية الوطنية (البرلمان) ستتكون من 400 عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
وسيكون نصيب الحكومة الحالية لجنوب السودان 60 % من 400 مقعد في البرلمان، و30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، و10% للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية (3 شهور) بالتوافق بنسبة 80%، أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.