وصول وفدي مفاوضات أزمة جنوب السودان إلى أديس أبابا

وصل وفدا مفاوضات أزمة جنوب السودان، إلى أديس أبابا، مساء اليوم، لاستئناف المفاوضات بينهما، وفقاً لما اتفق عليه رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، مطلع الشهر الجاري.
وكان سلفاكير ومشار، قد اتفقا مطلع فبراير ، خلال محادثات في أديس ابابا، على تصور لإنهاء القتال بحلول يوم 5 مارس/آذار المقبل، على أن تستأنف مفاوضات الشكل النهائي في 20 من الشهر الجاري، غير أن مصدر بالهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيغاد"، قال في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم، أن تبدأ المفاوضات غدا السبت وليس اليوم.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن وفد الحكومة يرأسه نيال دينق، بينما يرأس وفد المعارضة تعبان دنق.
وقال مصدر مطلع في حكومة جنوب السودان، إن وفد الحكومة جاء للمفاوضات بقلب وعقل مفتوحين من أجل احلال السلام وإنهاء الأزمة في جنوب السودان.
وأعرب المصدر عن تفاؤله الكبير بأن يتوصل الجانبان إلى اتفاق شامل ينهي معاناة شعب جنوب السودان ويحقق السلام والاستقرار في بلاده.
ونص اتفاق "تقاسم السلطة" الذي وقعه في سلفاكير ومشار، في أديس ابابا، مطلع الشهر الجاري، نص على تصور لإنهاء القتال بحلول 5 مارس المقبل.
كما ينص الاتفاق على أن تكون هيكلة قيادة حكومة "الوحدة الوطنية" الانتقالية (لمدة ثلاثة شهور حتى إجراء الانتخابات ) كالآتي: الرئيس وهو سلفاكير ، ثم النائب الأول من المعارضة (مشار)، والنائب الثاني من مناطق الاستوائية (3 ولايات)، ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا، بحسب الوثيقة التي اطلع عليها مراسل الأناضول.
وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي: "60% للحكومة الحالية في جوبا - 30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار - 10% من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى".
والجمعية الوطنية (البرلمان) ستتكون من 400 عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
وسيكون نصيب الحكومة الحالية لجنوب السودان 60 % من 400 مقعد في البرلمان، و30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، و10% للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية (3 شهور) بالتوافق بنسبة 80%، أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.
كما نصّ الاتفاق على أحقية الترتيب للفترة الانتقالية التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر وتنفيذ اتفاق السلام وتهدئة الأوضاع في البلاد و"تسهيل عملية المصالحة الوطنية ووضع الدستور وإصلاح الحكم".