سلفاكير ومشار يوقعان اتفاقًا لتقاسم السلطة وإنهاء الأزمة بالبلاد

وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار الذي يقود المتمردين اتفاقًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتقاسم السلطة وإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، بحسب مراسل الأناضول.
ويأتي هذا التوقيع بعد مفاوضات ماراثونية، أشرف عليها كل من رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا مع كل من سلفاكير ومشار استمرت 72 ساعة متقطعة.
وبحسب مراسل الأناضول، تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير الجاري، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم وألا يعودا لبلادهما إلا بالتوقيع على اتفاقية سلام نهائي في إطار أقصاه 5 مارس ، وفي حالة حدوث خروقات ستقوم الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا الإيغاد برفع تقرير إلى كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.
وينص الاتفاق الذي وقعاه اليوم على أن تكون هيكلة قيادة الحكومة «الوحدة الوطنية» الانتقالية: الرئيس ويكون من الحكومة، ثم النائب الأول من المعارضة، والنائب الثاني من مناطق الاستوائية 3 ولايات، ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا، بحسب مراسل الأناضول.
وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي:60% للحكومة الحالية في جوبا 30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار 10% من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
والجمعية الوطنية البرلمان ستتكون من 400 عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
وسيكون نصيب الحكومة الحالية لجنوب السودان 60 % من 400 مقعد في البرلمان، و30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، و10% للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية بالتوافق بنسبة 80%، أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.
كما نصّ الاتفاق على أحقية الترتيب للفترة الانتقالية التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر وتنفيذ اتفاق السلام وتهدئة الأوضاع في البلاد وتسهيل عملية المصالحة الوطنية ووضع الدستور وإصلاح الحكم.
ووافقت حكومة جمهورية جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، والمفرج عنهم، على وقف إطلاق نار دائم يدخل حيز التنفيذ خلال 72 ساعة من بعد إتمام الاتفاق النهائي.
وهو ينطبق على جميع القوات والجماعات المسلحة أو المليشيات المتحالفة مع أي من الطرفين، وتم الاتفاق على أن تقوم الأطراف المعنية بإبلاغ قواتها على الأرض عن اتفاق السلام الموقع عليه.