وزير خارجية بريطانيا: الخيار العسكري ليس الحل الأمثل لتسوية أزمة ليبيا

قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الخميس، إن التدخل العسكري في ليبيا ليس الحل الأنسب لتسوية الأزمة في هذا البلد ويجب مواصلة الجهود لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
جاء ذلك في تصريح لهاموند خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بالعاصمة الجزائر، في اليوم الثاني من زيارته.
وحسب رئيس الدبلوماسية البريطانية: "لا نعتقد بأن تدخلا عسكريا يعد الحل لتسوية الأزمة في ليبيا.. كل الجهود المبذولة تهدف لتمكين ليبيا من تنصيب حكومة وحدة وطنية ستكون فعالة في كفاحها ضد الارهاب وستمنع تنظيم داعش الارهابي من التمركز على التراب الليبي".
وتابع: " يجب مواصلة الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوم على حوار شامل ووضع حكومة وحدة وطنية ستكون فعالة في كفاحها ضد الارهاب".
من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده "لا تعتقد أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة في ليبيا ويجب العمل على الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال".
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس ( غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا.
وبث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل"داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا.
وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، دعت خلالها مصر إلى تسليح الحكومة المؤقته التي تدير البلاد من طبرق (شرق)، كما وزعت الأردن العضو العربي بالمجلس، على الأعضاء مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا.
مشروع القرار المصري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.