النزاهة العراقية: 25 نائبا من أصل 328 كشفوا عن ذممهم المالية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية (مستقلة)، اليوم الأربعاء، أنه وحتى نهاية الشهر الأول من العام الجاري، أفصح 25 نائبا فقط عن ذممهم المالية، مبينة أن استمارات 10 وزراء لم تصل الهيئة بعد.
وقالت الهيئة، في بيان وصلت نسخة منه الى "الأناضول"، إن عدد "أعضاء مجلس النواب الذين أفصحوا عن ذممهم المالية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغ 25 نائب فقط بضمنهم رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبه الأول همام باقر حمودي".
وكشفت الهيئة عن "نسبة استجابة رئاسة الجمهورية لواجب الكشف عن الذمم المالية بلغت 75 بالمائة بإفصاح الرئيس محمد فؤاد معصوم ونائباه الأول نوري كامل المالكي والثاني أسامة عبد العزيز النجيفي وتخلف الثالث اياد هاشم علاوي".
وأوضح بيان هيئة النزاهة، أن "رئاسة الوزراء جاءت بذات النسبة بإفصاح الرئيس العبادي ونائباه بهاء الاعرجي وروز شاويس وتخلف الثالث صالح المطلك"، مشيرا إلى أن "الهيئة لم تتلقى استمارة الكشف الخاصة بالعام الحالي لنائب رئيس مجلس النواب الثاني ارام محمد لتنخفض نسبة استجابة رئاسة مجلس النواب الى 66.7 بالمائة.
كما أشار إلى تخلف وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والتربية والبيئة والكهرباء والنقل وزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة عشرة عن إرسال استمارتهم إلى الهيئة لغاية 31/1/2015، مؤكدا إفصاح باقي أعضاء مجلس الوزراء عن ذممهم المالية امام الهيئة.
ويتم الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين العراقيين، وفقا لقانون الهيئة النافذ بثلاث أنواع: تقرير الكشف الأول الذي يلزم المكلف بتقديم كشف عن مصالحه المالية حال توليه المنصب او نقله او انتدابه او إعارته او تنسيبه إلى منصب وظيفي يقضي بتقديم الكشف. على ان يقدم هذا الكشف خلال ثلاثين يوماً من تولي المكلف لمنصبه
والتقرير السنوي الذي يلزم المكلف بتقديمه في شهر كانون الثاني من كل عام والتقرير الختامي الذي يقدمه المكلف في حال انتهاء علاقته بالمنصب او الوظيفة العامة التي تتطلب تقديم التقرير وخلال ثلاثين يوماً من تحقيق ذلك السبب.
وتعمل هيئة النزاهة العراقية، على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، وهي هيئة مستقلة إلا أنها تخضع لرقابة مجلس النواب.