مجلس الأمن يحدد 5 مطالب من الحوثيين

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة أنصار الله (الحوثي) لحل الأزمة بالبلاد، ويطلب تقريرا من الأمين العام بان كي مون كل 15 يوما لمتابعة ما تم بشأن تنفيذ القرار.
ودعا المجلس، في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جماعة الحوثي إلى سحب قواتهم فورًا دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.
بالإضافة إلى "إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا"، فضلا عن "وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني"، وكذلك "تسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية".
كما طالب المجلس جماعة الحوثي ب"الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في يمن آمن وجديد".
وفي نصه طلب القرار من الأمين العام (بان كي مون) أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يومًا وكل 15 يومًا بعد ذلك.
وعقب التصويت علي مشروع القرار، قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، في إفادتها إلي أعضاء المجلس، إن "استمرار الوضع الحالي في اليمن سيؤدي إلي نتائج لا تحمد عقباها علي صعيد اليمن والمنطقة ككل".
وأكدت أن قرار المجلس الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم، يعكس وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء اليمن.
وأشارت إلي أن مجلس الأمن أدان بقراره ما قام به الحوثيون، وهم ملزمون علي الفور بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وإعادة الحالة إلي طبيعتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية.
وأشادت السفيرة الأردنية باستجابة المجلس لطلب المملكة الأردنية الهاشمية (العضو العربي الوحيد في المجلس) بعقد الجلسة وإصدار القرار بإجماع كافة أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.
كما طالب السفير البريطاني بالأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، بضرورة الإفراج عن الرئيس اليمني هادي عبد ربه منصور.
ودعا، في إفادته الي أعضاء المجلس عقب التصويت علي مشروع القرار، جماعة الحوثي إلي المشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بقيادة مبعوث الأمين العام جمال بنعمر.
وأضاف السفير البريطاني: "قرار المجلس الذي تم اعتماده بالإجماع يعكس وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء اليمن".
بدورها، أكدت السفيرة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، سامنثا باور، علي "ضرورة التزام جماعة الحوثي بالعملية السياسية".
وقالت، في إفادتها إلي أعضاء المجلس، إن المجلس أعرب عن أسفه ازاء تصرفات جماعة الحوثي، مؤكدة أن "شعب اليمن يستحق حكومة مشروعة وإجراء استفتاء علي الدستور وإجراء انتخابات وطنية".
وأكدت دعم واشنطن لجهود بنعمر، كما دعت ‘لي إطلاق سراح الرئيس اليمني وجميع المسؤولين الذين تحت الإقامة الجبرية.
من جانبه، حذّر مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، من أن "تقويض العملية السياسية في اليمن سيؤدي الي زيادة العنف وعدم الاستقرار في اليمن".
وقال تشوريكن إن روسيا تساند بقوة جهود بنعمر في اليمن، كما تساند جهود جميع الأطراف الأخرى من أجل التوصل إلي حل سياسي للأزمة، وبما يحقق مطالب الشعب اليمني.
وعقب انتهاء الجلسة، دافع سفيرا المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية عن صياغة قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، والذي صدر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس بموجب الفصل السابع من الميثاق (والذي يجيز استخدام القوة المسلحة في حالة عدم استجابة جماعة الحوثي لبنود القرار).
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قد دعوا في اجتماعهم، أمس الأول السبت، بمطار قاعدة الرياض الجوية، إلى صدور قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن، حيث يجيز هذا الفصل استخدام القوة المسلحة في حالة عدم رضوخ جماعة الحوثي لبنود القرار.
لكن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره مساء أمس الأحد، بموجب الفصل السادس من الميثاق،(وليس الفصل السابع)وهو ما يعتبره المراقبون بمثابة عدم الاستجابة الكاملة من قبل المجلس لطلب وزراء دول التعاون الخليجي.
ويتطلب تنفيذ أي قرار يصدره المجلس باستخدام القوة العسكرية أن يكون صادرًا تحت الفصل السابع، ولتنفيذ ذلك علي حالة اليمن، فإن مجلس الأمن الدولي سيكون في حاجة إلي التصويت علي مشروع قرار جديد صادر بموجب الفصل السابع، أي أنه يتيح استخدام القوة العسكرية، وهو ما لم يتمتع به قرار أمس الأحد.
وقال سفير السعودية عبد الله المعلمي، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، إن "علي عبدالله صالح (الرئيس السابق لليمن) هو أحد مفسدي العملية السياسية والانتقالية في البلاد، ونحن رأينا يمنا ينهار وشعبا يمنيا يستغيث بنا، وكان لابد لنا من التحرك".
وأضاف السفير السعودي: "قرار مجلس الأمن الصادر اليوم (الأحد) يتحدث عن السيطرة علي مؤسسات الدولة باستخدام القوة، أي أن ما قامت به جماعة الحوثي هو انقلاب، كما أن القرار يشجب بقوة تحركاتها في الأيام الماضية، ويؤكد علي عودة الحوار الوطني في البلاد".
من جانبها، قالت مندوبة الأردن الدائمة لدي الأمم المتحدة إن "ما قام به مجلس الأمن اليوم (الأحد) لا يمكن اعتباره فشلا.. لقد كان الفراغ السياسي في اليمن مخيفا، وقرار اليوم (الأحد) يسعي إلي إعادة الأوضاع في البلاد إلي ماكانت عليه سابقا".
وردًا علي سؤال بشأن الخطوة التالية في حالة عدم انصياع جماعة الحوثي لمطالب القرار، قالت قعوار: "سوف نري ما سيحدث بعد ذلك، وفي حقيقة الأمر لقد شهدنا نوعا من التحسن في الأيام القليلة الماضية، وسوف نري ماذا سيتم لاحقا".
وتجري مختلف الأطراف اليمنية نقاشات برعاية المبعوث الأممي في اليمن جمال بنعمر، من أجل الخروج من الأزمة التي أعقبت استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وما تلاها من طرح الحوثيين ما أسموه "الإعلان الدستوري"، وحلوا بموجبه البرلمان اليمني.
وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 فبراير/شباط الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته محافظة البيضاء.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
ويتكون مجلس الأمن من 15 مقعدًا خمسة منها دائمة للدول دائمة العضوية التي تملك حق "الفيتو" وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا"، في حين العشرة الآخرين غير دائمين وتستمر عضوية كل منهم لعامين.
وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير الدائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتين، ويتم تبديل خمسة أعضاء غير دائمين كل سنة.
واختيار الأعضاء غير الدائمين يتم من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.