«هيومن رايتس» تتهم المليشيات الشيعية بانتهاكات ترقى لجرائم حرب في العراق

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش في أحدث تقرير لها، صدر اليوم الأحد، أصابع الاتهامات إلى "المليشيات الشعبية" (شيعية) بارتكاب انتهاكات على نحو متصاعد بحق السنة في العراق يرقى بعضها لجرائم الحرب.
وقالت المنظمة في التقرير الذي نشرته على موقعها واطلعت عليه وكالة "الأناضول" إن "انتهاكات المليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية تصاعدت في الشهور الأخيرة، فتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانياً في بعض الحالات".
وأشارت المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى أن "ما لا يقل عن 3000 شخص فروا من منازلهم في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى منذ يونيو/حزيران، ومُنعوا من العودة منذ أكتوبر/تشرين الأول".
وقالت إنها تجري تحقيقا في مزاعم تفيد بأن قوات المليشيات والقوات الخاصة قتلت 72 مدنياً في بلدة بروانة الواقعة في المقدادية أيضا (محافظة ديالى شرق البلاد)، إضافة إلى الوقائع الموثقة في هذا التقرير.
ونقل التقرير عن سكان قولهم إن قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها بدأت في مضايقة السكان في محيط المقدادية، المنطقة الواقعة على مسافة 80 كيلومتراً شمال شرق بغداد، في يونيو/حزيران، بعد وقت قليل من استيلاء تنظيم "داعش" على الموصل، ثانية كبريات المدن العراقية.
وأضافت المنظمة أن الانتهاكات تصاعدت بعد ذلك بحسب شهود قرب أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو الشهر التالي لتولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء وتعهده بكبح جماح المليشيات المسيئة وإنهاء الطائفية التي كانت تغذي حلقة العنف في عهد سلفه.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة داعش، ثم مطرقة المليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من داعش. ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية، لا يجد السكان مكاناً يلجأون إليه لالتماس الحماية".
وأشارت المنظمة إلى انها أجرت مقابلات مع ستة نازحين من سكان القرى القريبة من المقدادية. وقال خمسة منهم إنهم غادروا قراهم في البداية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، إثر هجمات من مليشيات عصائب أهل الحق ومقاتلين متطوعين والقوات الخاصة.
والمقدادية منطقة ريفية في غالبيتها، يتنوع سكانها البالغ عددهم نحو 300 ألف بين السنّة والشيعة العرب والأكراد والتركمان.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول بدأ السكان في العودة إلى بيوتهم حين سمعوا بمغادرة المليشيات للمنطقة، ليكتشفوا أنها أحرقت العديد من المنازل.
وبعد ذلك بقليل بدأ أفراد المليشيات التي سيطرت على المنطقة في خطف السكان العائدين وإطلاق النار عشوائياً في الشوارع وفي الهواء من أسلحة آلية. ووصف السكان الذين أجريت معهم المقابلات عمليات خطف وقتل لثلاثة رجال بأيدي المليشيات، بحسب تقرير المنظمة
وأفادت المنظمة بأن الهجمات على شمال المقدادية تبدو وكأنها جزء من حملة تشنها المليشيات لتهجير السكان من المناطق السنّية والمختلطة، بعد نجاح المليشيات مع قوات الأمن في دحر داعش في تلك المناطق.
وبحسب رايتس ووتش فإنه في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي قام هادي العامري، قائد فيلق بدر ووزير النقل في عهد الإدارة السابقة لنوري المالكي، بتهديد سكان المقدادية قائلاً "يوم الحساب قادم" و"سنهاجم المنطقة حتى لا يبقى منها شيء. هل رسالتي واضحة؟".
وقالت المنظمة إن باحثيها لاحظوا في أكتوبر/تشرين الأول مليشيات تحتل منازل وتشعل فيها النيران في محيط العامرلي بمحافظة صلاح الدين، عقب انسحاب مقاتلي داعش.
وأوردت المنظمة كذلك ما وردت في وسائل إعلام عن انتهاكات تتعلق بعمليات إخلاء وإخفاء وقتل واعتقال لألوف المدنيين السنة في بغداد وصلاح الدين وديالى من بينها قيام مليشيات ومقاتلون متطوعون وقوات أمنية بإرغام 72 مدنياً على ترك منازلهم في بروانة بمحافظة ديالى، وإعدامهم ميدانياً. وقالت إنها تحقق في تلك الادعاءات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة على تصدّر المليشيات للعمليات الأمنية في محافظات صلاح الدين وديالى وبغداد وبابل تكذّب تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بكبح جماح الميليشيات.
وقال جو ستورك: "يتعين على الحكومة العراقية وحلفائها الدوليين الالتفات إلى آفة المليشيات التي تجتاح مناطق مثل المقدادية. وينبغي لأي رد فعّال على داعش أن يبدأ بحماية أرواح المدنيين ومحاسبة من يسئ إليهم، وخاصة في المناطق التي تعرض الناس فيها بالفعل للمعاناة من احتلال داعش وهجماتها".
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.
ويتكون الحشد من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة وتواجه اتهامات بإعدام السنة ميدانياوإحراق دورهم السكنية والمساجد. ويرفض القائمون على الحشد تلك الانتهاكات ويقولون إن "فئات ضالة" تقف وراءها.
وتضع هذه الاتهامات العبادي في مأزق حقيقي، حيث أنه يسعى لكسب السنة وعشائرهم إلى جانب القوات الحكومية لطرد "داعش" من المنطقة.
لكن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع في الوقت الحالي التخلي عن الميليشيات الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في وقف زحف "داعش" على بغداد نظرا إلى ضعف المؤسسة العسكرية وانهيارها المفاجئ العام الماضي، بحسب مراسل الأناضول.