بعد عشر سنوات من اغتياله.. من قتل رفيق الحريري؟

عشر سنوات منذ اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ولبنان يرزح تحت وطأة شرخ مذهبي غير مسبوق في تاريخه الحديث، وانقساما كان قد اتخذ قبل الحرب الأهلية وخلالها وبعدها طابعاً إسلامياً مسيحياً.. برغم وجود عناصر خارجية مؤثرة وأحياناً مقررة. تلك العناصر كانت كفيلة بوضع لبنان على الفالق الزلزالي السني الشيعي الممتد من لبنان حتى باكستان، تدفعها شعوب كثيرة، والتطرف الخارج من عقاله لا يوقر أحداً، غير أن المعادلة في لبنان تبدو محكومة بقواعد مختلفة، حسبما يعتبر ذلك محللون سياسيون.
عشر سنوات وتغيرت صورة المنطقة.. مات ملكان سعوديان.. وتغيرت المملكة التي كان يعرفها رفيق الحريري.. تغيرت سوريا وصارت الدولة العربية المركزية مشروع دويلات، يجري الحديث عن «سايكس بيكو» جديد سيُرسم هذه المرة بالدم والحديد والنار، وما زال قاتل الحريري مجهول.
مقتل الحريري والقرار 1559
وكان قرار مجلس الأمن الدولي (1559) قد صدر في 2 من سبتمبر/أيلول 2004 ونص على عدَّة بنود؛ من أبرزها: دعوة "كل القوات الأجنبية الباقية إلى الانسحاب من لبنان"، و"تفكيك كل الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها"، ودعم "مدّ سلطة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية"، وتأييد انتخاب رئيس الجمهورية المقبل "انتخابًا حرًّا... من دون أي تدخُّل أجنبي".
رأى حزب الله في هذا القرار استهدافًا للمقاومة ولسوريا، واتهمت القوى الموالية لسوريا رفيق الحريري بأنه كان وراء القرار، أو أنه كان متواطئًا مع عرَّابيه بصورة ما؛ وذلك ربما بسبب العلاقة المميزة التي كانت تربطه بالرئيس الفرنسي جاك شيراك، أحد أهم صانعي هذا القرار بالتفاهم مع الأميركيين؛ ولأن القرار جاء بالأساس في سياق رفض تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني إميل لحود الحليف القوي لسوريا ولحزب الله، وهو الموقف الذي كان يتبنَّاه الحريري وتنازل عنه لاحقًا تحت الضغط السوري، وهو البند الذي كانت تسعى إليه فرنسا من القرار حينها أكثر من سواه، وإن كانت معنية بالبنود الأخرى.
وبحسب المحللين السياسيين فإن من أهم أسباب اغتيال رفيق الحريري؛ كان الأخير "متهمًا" بالعمل "على إنجاز وتحضير قرار مجلس الأمن الدولي (1559)، لاسيما بعد أن أصبح من الواضح أن البعد السياسي كان الحاضر الأكبر في اغتيال الحريري.
مواجهات الممانعة
قالت ميرفيت سيوفي كاتبة لبنانية في مقال لها نشرته بصحيفة الشرق، إن السنوات العشر الماضية اختزلت «المحكمة الدوليّة»، ودونها خاض اللبنانيّون مواجهات حادّة، مع فريق واحد هو «الممانعة»، أو حزب الله وإيران، التي دخلت على خطّ المحكمة من أعلى أبوابها عبر فتوى للمرشد الإيراني علي الخامنئي في21 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2010 اعتبر فيها «أن المحكمة شكليّة، ومرفوضة، وأي قرار أو حكم سيصدر عن المحكمة يعتبر باطلاً ولاغياً»؛ أو مطالبة حسن نصر الله اللبنانيين في 28تشرين الأول 2010ب «مقاطعة المحكمة الدولية ولجنة التحقيق تحت توصيف أنّها إسرائيليّة»، داعياً يومها «كل مسؤول ومواطن لبناني إلى مقاطعة المحققين الدوليين وعدم التعاون معهم لأن كل المعلومات تصل إلى إسرائيل»!
وأوضحت سيوفي أن ذاكرة اغتيال رفيق الحريري ثقيلة في استعادتها، لأنّنا نستعيد معها «مرارات» ذاقها اللبنانيّون وحدهم، قبل أن تندلع الثورات في المنطقة ويضطرب حبل الأمن على امتداد رقعتها، في 10 كانون الثاني/ يناير من العام 2012.
كما أورد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني صلاح سلام في مقال له على جريدة اللواء، إن اللبنانيين تزداد قناعتهم يوميا أن التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب الحريري، في مثل هذا اليوم الاثنين 14 فبراير 2005، لم يكن هدفه اغتيال رفيق الحريري وحسب، بل، وأساساً ضرب المشروع الوطني العروبي، الذي كان يقوده، والقضاء على قاعدته الاقتصادية الإنمائية الصلبة، وإزاحة خط الدفاع الأول ضد مخططات الاضطرابات والفتن المذهبية والعنصرية، التي فجّرت المنطقة في السنوات الأخيرة.
واعتبر أن رفيق الحريري أحد أبرز عناصر الاستقرار السياسي في لبنان، بكل ما يتطلبه هذا الاستقرار من توازن مع الآخر، ومن انفتاح نحو الآخر، فضلاً عن شبكة علاقاته العربية والدولية الواسعة والفاعلة، والتي كانت تؤمّن الدعم اللازم للوطن الصغير في الملمات، خاصة إبان الاعتداءات الإسرائيلية.