وزير الري: اختيار المكتب الاستشاري لتقييم آثار سد النهضة مارس المقبل

قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن مطلع شهر مارس المقبل، سيشهد إعلان اسم المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الإضافية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وفي تصريحات خاصة ل"الأناضول" عبر الهاتف اليوم الجمعة، قال: "تقرر استلام عروض المكاتب الاستشارية الخمسة، في موعد أقصاه 21 فبراير الحالي، بعدما تم التأجيل أكثر من مرة".
ولفت مغازي إلى أن "مصر أبلغت المكاتب الاستشارية بإمكانية إرسال الدراسات الإضافية في فترة زمنية من 6 أشهر إلى 12 شهر"، في إشارة إلى مرونة في مد الفترة المطلوبة لإجراء الدراسات حول تأثير السد على حصص مصر والسودان.
وأضاف مغازي أنه من المقرر أن يتم بعد استلام عروض المكاتب الخمسة بنحو عشرة أيام إعلان اسم المكتب الاستشاري، أي في مطلع مارس المقبل، وكذلك عقد الجولة الثالثة من المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني.
الوزير المصري اعتبر أن السماح بإرسال الدراسات الإضافية في مدة تزيد عن 6 أشهر، أمر لا غرابة فيه، حيث يرجع لتقييم الخبراء الفنيين، الذين سيتلقون عروض المكاتب الاستشارية، وسيعطون أولوية لمن يتقدم بعرض يتضمن فترة زمنية أقل لإجراء الدراسات إضافية.
وتكرر خلال ال3 أشهر الماضية، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر الماضي، جرى التأجيل إلى يناير الماضي.
وقال مسئول معني بملف سد النهضة الإثيوبي في القاهرة، إن "مصر فضلت المرونة في المدة الزمنية للدراسات الإضافية، حتى يكون هناك سبيل لحل للأزمة، لكن التعويل الأساسي على الخبراء الذين سيختارون المكتب الاستشاري الأفضل".
وحول الإعلان السياسي الذي كان مقرراً بين مصر وإثيوبيا، أوضح المسئول أن "الأمر سيتم توقعيه قريبا على مستوى وزراء الخارجية بعدما اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، نهاية يناير الجاري، على تشكيل فريق عمل من البلدين لصياغة مبادئ تلبي شواغل مصر بالنسبة لسد النهضة".
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.