"محيط" تكشف تفاصيل مخطط جديد لإفشال المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم

دعوات لضرب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات
أبو سمرة: الإخوان نجحوا في إفشال المؤتمر الاقتصادي
خبير: مردود الشركات العملاقة على الاقتصاد ضعيف
تعقد مصر بالمشاركة مع بعض الدول العربية مؤتمراً اقتصادياً في شرم الشيخ في مارس المقبل، لوضع وسائل وخطط لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وإقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى والتي سوف تتم في مصر خلال المرحلة القادمة.
رصدت شبكة الإعلام العربية "محيط" تحركات بعض الحركات لضرب الاقتصاد المصري من خلال استهداف الشركات متعددة الجنسيات داخل مصر لتعطيل استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي وإظهار الوضع الأمني المصري على أنه غير مستقر لمنع جذب استثمارات جديدة وتصفية استثمارات أجنبية أخرى قائمة وإلحاق الضرر بها.
هذا المخطط يقوم على تنفيذ عمليات عنف محدودة من قبل مجموعات صغيرة من الشباب المعارض للنظام الحالي في البلاد، مستخدمين عدد من وسائل التخريب منها "وضع قنابل هيكلية، إلقاء زجاجات حارقة، خطف السيارات، ازدحام مروري مفتعل، محاولة الاعتداء على مسئولي هذه الشركات".
ومن هذا المنطلق دشن أنصار الفكرة من معارضي النظام الحالي وبعض مؤيدي الإخوان عدداً من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" للحشد لتأييد هذه الأعمال ومن ثم قاموا بتكوين مجموعات لتنفيذ مخططاتهم على أرض الواقع.
وعلى مدار الأيام الماضية تم استهداف عدد من الكيانات الاقتصادية منها "سلسلة محلات كنتاكي و ماكدونالدز، وحرق فرع شركة موبينيل بمنطقة الطالبية هرم، ووضع قنابل هيكلية الصنع أمام مول سيتى ستارز في مدينة نصر، واستهداف بنك أبو ظبي الأمارات بشارع الهرم وإضرام النار فيه".
كتائب المجهولين
يأتي على رأس القائمين على هذه الفكرة مجموعات من الشباب تسمى "كتائب المجهولين" تعمل على تنفيذ ضربات لفروع الكيانات العملاقة مثل سلاسل محلات "كنتاكي وبيتزاهت" لكونهم أكبر الممولين للقمة الاقتصادية، وتعلن ذلك صراحة على موقع "فيس بوك" من خلال صفحة مؤتمر الخاسرين.
حركات المجهولين هذه لجأت أيضاً لضرب كمائن الشرطة ووضع قنابل صغيرة وحرق سيارات أفراد الشرطة والجيش ومؤيدي النظام، ومنها حركة العقاب الثوري التي دشنت بالتزامن مع الذكرى الرابعة لقيام ثورة 25 يناير، وحركة ردع التي تنقل كل تحركات "المجهولين" وما يقومون به من أعمال.
ميلشيات المقاومة الشعبية
من هذه المجموعات أيضاً كيان يسمى "المقاومة الشعبية" وهي في الغالب التي تعمل على تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع فهي من تبنت حرق بنك أبو ظبي الإمارات بشارع الهرم، مهددة بحرق جميع الفروع الخاصة بالبنك لكون الإمارات أكبر داعمي النظام –على حد وصفهم.
الحركة نفسها هددت ضيوف المؤتمر المقبل بعد وضعها لقنبلة صوت في مطار القاهرة خلال استقبال جيني رومني رئيسة شركة أي بي إم التي تزور مصر هذا الأسبوع، ووصفت المؤتمر بأنه " مؤتمر سرقة مصر" كما أنها "لن نسمح أن تباع مصر في أسواق نخاسة لصوص العالم فما زال في هذا الشعب أحرار"- على حد وصفهم.
نجحوا في إفشاله
ومن جانبه قال محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامي الجهادي ل"محيط": "الإخوان بعد 25 يناير 2015 خالفوا نهجهم وهو "سلميتنا أقوى من الرصاص"، وتصاعد هذا مع 25 يناير ثم خفت مع عملية سيناء التي كادت أن تسئ إليهم".
وأضاف "هذا النهج الجديد جاء بعد تخطيط لتوصيل رسائل أكثر من إصابته للهدف، ومن ضمنها أنه لا يوجد أمن في مصر، وأنه تحول لأمن سياسي قضيته الأساسية هي المظاهرات، يخرج ليفرقها ثم يعود لثكناته فيظهر المجهولين وتنتشر العمليات التخريبية".
وأشار إلى أن الداعين لفكرة ضرب الشركات متعددة الجنسيات يقومون بتوصيل رسائل تشتمل على عدد من الأمور التي يمكن استغلالها للضغط على الاقتصاد وجعل المستثمرين أصحاب الشركات يقوموا بسحب استثماراتهم، مضيفاً أن الإخوان نجحوا في إفشال الاقتصادي المصري، بدليل ارتفاع أسعار الدولار، كما أن وقوف دولة أمام تنظيم عالمي"الإخوان" عامل طرد للمستثمرين لأن الاقتصاد مرتبط بالوضع السياسي.
ضعيفة التأثير
واعتبر الدكتور عبد الرحيم البحطيطي أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، أن تبعات تلك الأعمال تمتد من العمالة المصرية إلى الشريك المصري العامل مع تلك الشركات وعلى جانب آخر تؤدي إلى رحيل المستثمر الأجنبي ذاته وهو ما يعطي المؤشر أن الاقتصادي المصري غير آمن مما يؤثر على جذب استثمارات جديدة.
وفيما يخص تأثير الشركات متعددة الجنسيات على صناعة القرار قال:"مردودها على الاقتصاد الوطني ضعيف لأنها تأتي إلى الدول النامية ومنها مصر لتعمل في المواد الغذائية مثل محلات كنتاكي وماكدونالدز وليس الإنتاج الرأسمالي أو مجال الاستخراج مثل البترول أو الغاز.
وأوضح أن الشركات العملاقة تسير وفقا برنامج سياسي وأنها السبب في تراجع الإنتاج المصري من الغاز، قائلا "كنا ننتج حوالي 850 ألف برميل من الغاز يوميا والآن تقلصت قيمة الإنتاج بواقع الربع وأصبحنا ننتج 600 ألف برميل فقط، والسبب هو توقف نشاطها في الإنتاج بقصد إحراج الحكومة المصرية وخلق أزمات في قطاع البترول".
وأوضح أن هذه الشركات تدعي أن سبب توقفها هو مديونية مصر لها لكن هذا غير صحيح، موضحا "البترول قطاع هام وتقليل الإنتاج فيه يسبب ضغط شعبي تستخدمه الشركات للإيحاء بأن الوضع غير مستقر وإلا فلماذا لم توقف أنشطتها في المجال الغذائي".
وأكد أن فشل المؤتمر الاقتصادي المقبل يعني ضعف الاستثمارات الأجنبية، موضحا "حجم استثماراتنا الآن حوالي 17% وهذا يعني أن مصر تعاني من عجز في الاستثمار التي ينبغي ألا تقل عن 40% وهذا يحتاج إلى دولارات والتي ستقلل الضغط على الجنيه المصري ما يؤدي إلى استقراره وزيادته قيمته أمام الدولار".
وأضاف "الهدف الرئيسي من المؤتمر هو جذب الاستثمارات الأجنبية وطمأنة الخارج باستقرار الوضع الاقتصادي وأمنه للترحيب بالاستثمارات الجديدة"، موضحا أن نجاح المؤتمر يتوقف على مدى كفاءة الأجهزة المصرية في إبطال تأثير تلك العمليات ومدى قدرة المصريين والجهات الرسمية على تسويق صورة البلاد ونقلها للدول الأجنبية بأن مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة.