مصر تعكف على صياغة برنامج اقتصادي متكامل ل 5 سنوات قبل قمة مارس

قال مسؤول بوزارة المالية المصري إن وزاراته بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاستثمار، والبنك المركزي شكلت لجنة مشتركة لوضع تصور للسياسات الاقتصادية للبلاد خلال الخمس سنوات المقبلة، في شكل برنامج متكامل، وذلك لعرضها في القمة الاقتصادية التى تستضيفها مصر في مارس القادم.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولى تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" في الفترة من 13 الى 15 مارس المقبل، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال25 مشروعا استثماريا، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وأضاف المسؤول المصري الذى فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الخميس، أن اللجنة المشكلة ستتولى وضع رؤية لكيفية دفع أداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من خلال تحفيز التعافي الاقتصادي، وتحسين أداء الموازنة، وإدارة الاقتصاد في إطار اجتماعي، والإجراءات الإصلاحية للاقتصاد.
وقال المسؤول إن البرنامج الذى ستضعه اللجنة سيتم عرضه على المستثمرين الدوليين خلال المؤتمر، حتى يكون لديهم تصور كامل عن الاقتصاد المصري وتوجهاته خلال السنوات القادمة، من خلال منحهم المعلومات اللازمة حول التعديلات المزمع وضعها من قبل الدولة على القوانين والسياسات الاقتصادية بشكل خاص، حتى لا تؤثر أي قرارات مفاجئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان.
وأشار المسؤول المصري إلى أن اللجنة ستنتهى من عملها بنهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تحديد التعديلات المزمع إدخالها على النظام الضريبي والجمركي خلال السنوات المقبلة، وكذلك توجهات سياسة دعم الطاقة، فضلا عن وضع تصور فعلى لخطط استخدامات الطاقة للقطاعات الصناعية والتجارية خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر من معرفة أوضاع السوق بدقة.
وذكر المسؤول المصري أن البرنامج سيشمل كذلك القوانين المتوقع صدورها والاتفاقيات التجارية المزمع إبرامها، وغيرها من التصورات الخاصة بالمسار الاقتصادي للبلاد، إلى جانب خطط الاقتراض الخارجي، وموقف الدين العام خلال السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى مستقبل العملة المحلية لمصر (الجنيه).
وفاجئ البنك المركزي المصري السوق المحلى بتخفيض قيمة الجنيه المصري على مدار الأسبوعين الماضيين بنحو 5.46 % أمام الدولار الأمريكي، بعد استقرار في سعر العملة المحلية أمام الدولار خلال ال 6 شهور الماضية.
وتتبع مصر أسلوب التعويم المدار في تحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات الأخرى، ويعني التعويم المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
وأضاف المسؤول المصري أن وزير المالية المصري هاني قدري سيستعرض تلك الخطة خلال جلسات المؤتمر، وستكون متاحة لجميع الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن البرنامج سيشمل كذلك معدلات النمو المستهدفة، ونسب العجز، وحجم الانفاق، وطبيعته.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تتطلع إلى تحقيق معدل نمو 7 % وخفض معدلات البطالة إلى 10 % بحلول عام 2020.
وأشار المسؤول المصري إلى أن البرنامج الاقتصادي الذى يتم وضعه حاليا والذى سيتضمن رؤية الحكومة المستقبلية، يتم صياغته من خلال خبراء مصريين وبالاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن بلاده لم تقم بالاستعانة بصندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى، لوضع هذا البرنامج.
وتعكس المؤشرات الإقتصادية لمصر تدهور الأوضاع، بعدما وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 15.33 مليار دولار، وتدني معدلات النمو التي بلغت 2.2% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 6 أشهر في البلاد التي خفضت دعمها للوقود منتصف العام الماضي بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%.