السجن المؤبد ل«دومة» وتغريمه 17 مليون جنيه في «أحداث الوزراء»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد على الناشط السياسي، أحمد دومة، وإلزامه وباقي المتهمين بدفع 17 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الوزراء».
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 229 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات ل39 آخرين في القضية.
وحضر المحامي المنتدب من نقابة المحامين مع المتهم الأول أحمد دومة بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي في القضية لمجلس التأديب.
وترافع دومة عن نفسه خلال أحداث الجلسة، قائلاً: «أنها المرة الثالثة والعشرون الذي اقف فيها أمام القضاء ولكن لأول مرة يغفل فيها عدد الشهداء فلم يحقق أو يوجه الإتهام إلى أحدا ممن اتهامناهم قبل تحريك الدعوى سواء من قوات الشرطة أو ممن يرتدون زيا عسكريا».
وتابع دومة، أن الفيديو المقدم من المبلغ والشاهد لم يحدد مكان الواقعة ولا زمانها، وأن الاشخاص لم تظهر لهم ملامح، وبالتالي لايمكن الجزم بحقيقة من يظهرون بالفيديو، مشيراً إلى أن الشاهد أكد أنه لا توجد أي خصومة.
وأسندت النيابة للمتهمين، عدداً من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.